أعلنت قيادات في الجيش الوطني الليبي اليوم الاثنين، تجميد عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، وتكليف لجنة الستين بالمهام التشريعية والرقابية بشكل محدود كما رفض الجيش تعيين أحمد معيتيق رئيسا جديدا للحكومة في ليبيا. وقال أحد ضباط الجيش في بيان تلاه عبر قنوات تلفزيونية ليبية، إنه تم "تجميد عمل المؤتمر الوطني العام، وتكليف لجنة الستين لتكون السلطة التشريعية، وتكليف الحكومة الموقتة بالاستمرار في عملها حتى انتخاب البرلمان والرئاسة، وتفويض الجيش والشرطة والثوار الحقيقيين بمهام حفظ الأمن في البلاد". وأكد البيان أن "الشعب الليبي لن يقبل أن تكون بلاده مهدا للإرهاب والمتطرفين، وأنهم استعادوا السلطة من يد من فرط في الأمانة"، وأعلن أن "ما تم من حراك في طرابلس أمس الأحد، ليس انقلابا على السلطة، بل هو انحياز لإرادة الشعب الليبي". وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء الليبية، أن هدوءا حذرا شهدته مدينة طرابلس ليلة الاثنين، بعد اشتباكات مسلحة استمرت عدة ساعات في محيط المؤتمر الوطني العام استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، واقتحم مسلحون مبنى البرلمان الليبي أمس، مستخدمين مدافع مضادة للطائرات في هجوم أعلنت قوات موالية للواء المتقاعد بالجيش خليفة حفتر المسئولية عنه.