الحكومة الليبية المؤقتة تدين اقتحام مقر المؤتمر الوطنى العام

دانت الحكومة الليبية المؤقتة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين اقتحام مقر المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) فى العاصمة الليبية طرابلس وطالبت بالتوقف الفورى عن استخدام السلاح وتبنى سياسة التعقل والحوار.
وتلا وزير العدل الليبى صلاح الميرغنى بيانا باسم الحكومة المؤقتة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم فى أعقاب هجوم على البرلمان أمس من قبل قوات عسكرية موالية على ما يبدو للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقال الميرغنى إن شخصين قتلا وجرح 55 آخرون فى الاشتباكات التى وقعت فى مدينة طرابلس أمس الأحد.
وطالب الميرغنى ب"التوقف فورا عن استخدام الترسانة العسكرية التى يمتلكها الشعب الليبي" داعيا "الجميع للانضواء تحت الشرعية وتبنى سياسة التعقل والحوار".
وكان العقيد الليبى مختار فرنانة، قائد الشرطة العسكرية قد أعلن فى بيان باسم القوات المسلحة تم بثه عبر قنوات تلفزيونية ليبية مساء الأحد ، تجميد عمل المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) وتكليف لجنة الستين - المنوط بها صياغة الدستور- بالمهام التشريعية والرقابية فى أضيق نطاق.
ودعا البيان الحكومة الموقتة بالاستمرار فى عملها حتى انتخاب البرلمان والرئاسة، وتفويض الجيش والشرطة والثوار الحقيقيين بمهام حفظ الأمن فى البلاد وأكد البيان أن الشعب الليبى لن يقبل أن تكون بلاده مهدا للإرهاب والمتطرفين.
وأشار البيان إلى أن ما تم من حراك فى طرابلس يوم الأحد ليس انقلابا على السلطة، بل هو انحياز لإرادة الشعب الليبى.