لجنة تعديل قانون الحقوق السياسية: السجن لمن يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية

صرح المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بأن اللجنة أضافت بعض العقوبات الجديدة لباب الجرائم الانتخابية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تتعلق بمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية.
وقال فوزى فى تصريح صحفى اليوم الجمعة أنه سوف تتم معاقبة من يذيع أخبارا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب، بالسجن ومن يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية بغرامة لاتقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
وأضاف أن القانون نص على قيام اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الدعاية الانتخابية عن طريق لجان، وكذلك البث الاعلامى والرقابة وملاحقة ومتابعة ضوابط الانتخابات الاعلامية .
وأشار فوزى إلي أنه تم وضع تعريفات للفلاح والعامل وذوى الاعاقة فى صدر القانون، فتم تعريف الفلاح بأنه من كانت الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات سابقة قبل الترشح للانتخاب، وعرفت العامل بأنه "من اعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب العمل اليدوى أو الذهنى ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى سجل تجارى مهني "
ونص مشروع القانون على أنه يجب على عضو مجلس النواب أن يستمر محتفظا بالصفة التى انتخب على أساسها، فإذا فقد صفة العامل أو الفلاح أو غيرها من الصفات التى انتخب على أساسها أو غيرانتماءه الحزبى، أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو العكس تسقط عنه العضوية، مشيرا إلى أن هذا لاينطبق على الشباب لأن الشاب يتغير سنه خلال عضويته بالبرلمان.
وحول مشروع قانون مجلس النواب قال فوزى أن اللجنة أبقت على الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس، كماهى فى القانون الحالى مثل أن يكون مصرى الجنسية، ومدرجا اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين وبالغا من العمر 25 سنة يوم الانتخاب، وحاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى أو ما يعادلها وأن يكون أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى منها طبقا للقانون، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب.
وكشف فوزى أن اللجنة تدرس إضافة شرط أخر لتلك الشروط من بين مقترحين مقدمين من الأمانة الفنية، وهو زيادة مبلغ التأمين المالى أو أن يقدم المرشح عددا من التوكيلات والتأييدات.
وأشار إلي أن قانون مجلس النواب نص على عدد من القواعد التى يجب الالتزام بها فى الدعاية الانتخابية، منها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين وعدم استخدام العنف، أو التهديد باستخدامه وعدم ازدراء الاديان أو استخدام دعاية تحض على الكراهية، وحظر استخدام الشعارات الدينية والمبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، وحظر أيضا إنفاق الاموال العامة واستخدام دور العبادة والمدارس والجامعات.