أصدرت دار الإفتاء المصرية تقريرها الثاني بعنوان "أسس الفكر التكفيري"، تناول منهج الفكر التكفيري وأسسه التي يَبني عليها مقولاته وأفكاره المتشددة، والتي برزت في الآونة الأخيرة. وأكد التقرير أن التغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الثلاث سنوات الماضية، وما رافقها من أحداث شهدتها سوريا والعراق، دفع ما أطلق عليهم بالجهاديين إلى الواجهة مرة أخرى، وأعاد أصحاب الفكر التكفيري إلى دائرة التأثير في مجريات الأحداث في المنطقة، وخاصة مع انتقال بعض من الشباب المصري للقتال، أو ما أطلق عليه الجهاد في سوريا وليبيا، والعودة مرة أخرى إلى مصر محملين بأفكار تكفيرية تفت في عضد المجتمع، وتنال من أمنه واستقراره. وأكد التقرير الصادر عن مرصد فتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء، أن الفكر التكفيري يؤسَّسَ على نظرية صدام وصراع أصحاب الأديان والثقافات المختلفة، وهو ما يتجلى في مواقف أصحاب هذا الفكر تجاه الآخر بشكل عام, حيث يرى أصحاب هذا الفكر المنحرف أن العالم الإسلامي يتصارع مع أصحاب الديانات والثقافات الأخرى من أجل الوجود والاستمرار، ما يبرر من وجهة نظرهم كافة الجرائم التي ترتكب بحق كل من هو غير مسلم. وأوضح التقرير أن هذا الفكر المنحرف يبيح الامتناع عن دفع الفواتير المستحقة للدولة لدى الأفراد باعتبارها دولة كافرة ولا يجوز التعامل معها، كما لا يجوز الاحتكام إلى قوانينها الوضعية ومحاكمها الوثنية، بالإضافة إلى عدم المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الاستحقاقات التي تفرضها النظم الديمقراطية الحديثة. كما يفتي هؤلاء بمقاتلة رجال الأمن بوصفهم حراسًا للطائفة الممتنعة عن تطبيق الشريعة، بل يفتون أيضا بجواز قتل المسلمين المدنيين من النساء والأطفال بدعوى التترس وإضعاف شوكة العدو الكافر، ويسعى أصحاب هذا الفكر إلى اغتيال الشخصيات المهمة، وكبار رجال الدولة، وكبار المفكرين والإعلاميين، وضرب الاقتصاد عن طريق الاعتداء على السياح والمنشآت السياحية، وضرب البنوك، واستهداف الأقباط. وأضاف التقرير أن الفكر التكفيري يحمل في طياته عوامل زواله وانهزامه نظرًا لطبيعته المتشددة وتكوينه الإقصائي ورفضه الحوار مع الغير والانفتاح على المستقبل، فهو لا يحمل سوى أفكار الصراع والصدام مع الداخل والخارج، ومحاولة فرضه على كافة المسلمين حول العالم لتحقيق غايته.