طارق فودة: إحالة المحامين للتأديب «قرار مضحك»

أثار طارق فودة – نقيب المحامين بالمنيا الرأي العام في الفترة الأخيرة، بعد أن أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها بإعدام 37 إخوانيا والمؤبد ل491 آخرين وتغريم 28 محاميا علي رأسهم «فودة» 50 جنيها، وإحالتهم إلى التأديب، لامتناعهم عن الدفاع عن موكليهم في القضية المعروفة إعلاميا ب «إعدام الإخوان».
«البديل» التقت مع طارق فودة، لمعرفة أبعاد قرار إحالته للتأديب واتهامه ومجلسه بالتجاوز في حق القضاء وإهانة رئيس المحكمة، حيث وجه إليه المستشار سعيد يوسف – رئيس محكمة جنايات المنيا، اتهاما بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة في المحاكمة.
* ما رأيك في قرار هيئة محكمة المنيا بتغريم 28 محاميا مبلغ 50 جنيها وإحالتهم إلى التأديب؟
قرار لا يمكن التعليق عليه إلا بالضحك والابتسام، لأنه قرار غير صحيح، فلا يمكن إجبار أي محام على الحضور مع متهم، كما أنه كان "صفعة" للمحامين لأن الدائرة الصادر عنها الحكم ليست لها سلطة أو صلاحية لإحالة المحامين للتأديب.
* وقعت أزمة في المحكمة بين المحامين والقضاة وأدت إلى إصدار هذا القرار. ما تفاصيلها؟
كان هناك اجتماع هدفه بحث إجراءات المحاكمة مع المستشار سعيد يوسف، وتم الاتفاق أن تكون جلسة يوم السبت إجرائية فقط، وبالفعل دخلنا الجلسة واكتشفنا بعد ذلك أن الاتفاق كان خدعة، حيث اتضح لنا حرص القاضي على سماع شهود الإثبات، في ظل تغيب معظم المتهمين.
فحينما أثبت القاضي حضور المتهمين لم يكن هناك سوى 4 فقط من أصل 44 متهما.
* لكن هذا التطور لا يبدو أصل الأزمة، وإنما هو أحد نتاجاتها، فهل سبق ذلك مشكلات أو صراعات بين القاضي والمحامين؟
في اعتقادي أن البداية كانت من المؤتمر الذي عقده المحامون مؤخرا لتوضيح رؤيتهم حول الحكم بإحالة أوراق 529 متهما إخوانيا لفضيلة المفتي، والذي أعلنا خلاله أن المحاكمة تعد إهانة لمؤسسة القضاء لخلو إجراءات المحاكمة من حضور هيئة الدفاع عن المتهمين، وكذلك غياب معظم المتهمين وإصدار الحكم في جلسة لم تتجاوز 50 دقيقة.
* ما موقف نقابة المحامين العامة من القرار؟
سامح عاشور – النقيب العام للمحامين أكد أن نقابة المحامين ترفض قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة 27 محاميًا للمحاكمة التأديبية، بحجة امتناعهم عن الدفاع عن المتهمين في قضية أحداث مطاي والعدوة، وأعلن عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء القرار ووقفه.
*ما تعليقك على الأحكام الصادرة ضد أنصار جماعة الإخوان؟
نحن ضد جماعة الإخوان المسلمين، ولا ندعمهم، لأنه لا مجال للتفاوض مع الإخوان من أجل عودتهم للشارع مرة أخرى، لكننا نؤكد أن الحكم غير قانوني ومخالف للقواعد الدستورية.
* هل يشوب الحكم بإعدام عدد كبير من أنصار الإخوان شبهة "التسييس"؟
لا، الحكم غير مسيس، ولو أنه كان كذلك، بهدف ردع المجتمع الإخواني، فالمؤكد إتيانه بنتيجة عكسية تماما.