قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافي، وعائلته اللاجئين السياسيين في مصر، إعمالاً لمواد القانون والاتفاقيات الدولية، لجلسة 10 يونيو المقبل. وطالبت الدعوى بحكم يلزم الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية؛ لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية، وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث، وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح. يذكر أن المعارضين المقيمين الدعوى هم، "الغزالي أبو بكر منصور، وفؤاد محمد عبدالله الرياني، وعمران إبراهيم محمود"، واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر من ذات المحكمة بوقف تسليم أحمد قذاف الدم للسلطات الليبية.