51 منظمة حقوقية تطالب صباحى والسيسي مكافحة الفساد

طالبت 51 مؤسسة حقوقية، المرشحين لرئاسة الجمهورية صباحى و السيسي بتضمين برامجهم الانتخابية وسائل منهجية وآليات لتطبيق وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تهيئة البنية التشريعية والاقتصادية والسياسية بآليات جديدة ومبتكرة وفعالة لمكافحة الفساد والوقاية منه، والحد من الانهيار الاقتصادى ورفع معدلات التنمية.
كما أكدت المؤسسات الحقوقية، فى بيان لهم اليوم السبت، ضرورة وضع خطط وبرامج لمكافحة الفساد تتضمن، تشكيل لجنة من الخبراء وذات صلاحيات واسعة لتعديل وتنقيح التشريعات المصرية بما يضمن مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة فى كافة القطاعات الاقتصادية والإدارية للدولة، خلال سته أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية، وتوحيد الجهات المعنية بمكافحة الفساد في هيئة وطنية واحدة، مستقلة، ومحايدة ، ولا تخضع لغير رقابة مجلس النواب.
بالإضافة إلى تأسيس نيابات ومحاكم متخصصة فى قضايا الفساد، وسرعة الفصل في هذه القضايا، مع عدم الإخلال بالحق في الدفاع فى القضايا المعروضة أمامها، تشجيع المواطنين علي الإبلاغ عن قضايا الفساد، وتشريع قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء وأسرههم، و سن قانون يضمن حق تداول المعلومات وتلقيها ونقلها، ويؤكد على حق منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد والإبلاغ عنه وكشفه وتصميم برامج وطنية لمواجهته، والقيام بدور فاعل فى منظومة مكافحة الفساد وفقًا لاتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد.
وقع على البيان 51 مؤسسة حقوقية على رأسهم: «البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، مؤسسة مصريين بلا حدود، مركز الوعى العربي للحقوق والقانون، جمعية كلمتنا للحوار والتنمية، المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى، ومؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية».