«قدري» يشترط ربط الحوافز بالانجاز..و3 مليارات جنيه المستهدف من الضرائب العقارية خلال 2014

أكد هانى قدرى، وزير المالية، اليوم، الثلاثاء، حرص الوزارة على تحقيق الرضا الوظيفى لكافة العاملين بها وفق ضوابط محددة أهمها ربط أي إثابة او حافز بالتقدم فى الإنجاز، والعناية بالعاملين بالضرائب العقارية؛ باعتبارهم حجر الأساس فى إنجاح تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، مشيرًا إلى ضرورة حصول جميع العاملين على فرص الرعاية الصحية والاجتماعية الواجبة.
وخاطب الوزير العاملين في الضرائب العقارية بالقول" نجاحكم نجاح للوزارة وكلما خطى العاملون خطوة الى الامام ستسير معهم الوزارة داعمة خطوتين"، مضيفا انه ينتظر تحقيق 3 مليارات جنيه من المصلحة خلال العام الجاري، جراء تفعيل قانون الضراب العقارية المعدل، مبينا بأننا جميعا شركاء عمل وانجاز وان العلاقة بين الوزارة وبين العاملين ليست علاقة طرف يطلب ثم يمضى او ينتظر.
وقال أنه لن يتردد فى تقديم ما يلزم من مساندة لضمان مستقبل العاملين وراحة أسرهم وشدد على أن أي زيادة مالية ستكون ضمن حزمة التزامات متبادلة.
وأوضح قدري حرصه على استقلالية العمل النقابى والتزام الجميع بقواعد القانون وقرارات السلطة التنفيذية،كاشفا عن تطوير مقرات وأدوات العمل بالمصلحة، وانشاء كيان لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب العقارية مع الاخذ فى الاعتبار التجارب القائمة والتعلم منها لتقديم خدمة طبية جيدة وبشكل عادل مع عمل نظام سليم للاشتراكات والمزايا يضمن الاستدامة.
وحول اعادة فتح معهد المحصلين والصيارف قال قدري، "لابد من إعداد دراسة محددة عن احتياجات مصلحة الضرائب العقارية خلال العشرين عاما المقبلة مع مراعاة عدد الخارجين من الخدمة وفي مقابلة العاملين الجدد فيما سيتم استخدام المعهد فى تدريب المتقدمين الذين تحتاجهم المصلحة منوها الى وجوب الحرص على اتزان الهرم الوظيفي ووجود العدد الكاف من المحصلين طوال الوقت مضيفا :" لا اقبل ان يكون المعهد بابا خلفيا لتعيينات غير مدروسة كما لن اقبل بعدم النجاح فى عملية اعادة تشغيل المعهد".
وكشف عن استعداد الوزارة للمساهمة فى تدريب وتأهيل العاملين بالضرائب العقارية ليتمكنوا من اجتياز اختبارات القبول كمحاسبين ومراجعين بعد الاحالة الى المعاش مؤكدا سعيه لأن يأخذ العاملون بالعقارية فرصتهم فى التقديم للالتحاق بهذه الاعمال أسوة بغيرهم.
قال وزير المالية انه لن يتنازل عن معيار الكفاءة في من يشغل أي موقع فى وزارة المالية او مصالحها وجهاتها التابعة.