وزير المالية : نحقق 3 مليارات جنيه عقب تفعيل قانون الضرائب العقارية

قال وزير المالية هانى قدرى دميان لممثلى العاملين بالضرائب العقارية انه ينتظر تحقيق 3 مليارات جنيه من المصلحة هذا العام من جراء تفعيل قانون الضرائب العقارية المعدل.
جاء ذلك خلال لقائه مع قيادات نقابية من مصلحة الضرائب العقارية صباح الثلاثاء الماضى انه قرر عقد لقاءات بشكل دورى مع ممثلى العاملين لمناقشة سبل النهوض بالمصالح وتحسين مناخ العمل وتحقيق راحة العاملين.
أشار الوزير إلي حرص الوزارة على تحقيق الرضا الوظيفى لكافة العاملين بها وفق ضوابط محددة أهمها ربط أي إثابة او حافز بالتقدم فى الإنجاز موضحاً انه يولى عناية خاصة للعاملين بالضرائب العقارية ويراهن عليهم فى إنجاح تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد .
جدد الوزير اهتمامه بحصول جميع العاملين على فرص الرعاية الصحية والاجتماعية الواجبة .
أوضح الوزير أن جميع شركاء في العمل والانجاز وان العلاقة بين الوزارة وبين العاملين ليست علاقة طرف يطلب ثم يمضى او ينتظر.
أوضح الوزير أنه حريص على استقلالية العمل النقابى وحريص ايضا على ان يلتزم الجميع بقواعد القانون وقرارات السلطة التنفيذية .
كشف عنايته بتطوير مقرات وأدوات العمل بالمصلحة وحرصه على انشاء كيان لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب العقارية مع الاخذ فى الاعتبار التجارب القائمة والتعلم منها لتقديم خدمة طبية جيدة وبشكل عادل مع عمل نظام سليم للاشتراكات والمزايا يضمن الاستدامة .
وحول اعادة فتح معهد المحصلين والصيارف قال الوزير انه يريد اولا دراسة محددة عن احتياجات مصلحة الضرائب العقارية فى العشرين عاما المقبلة مع مراعاة كم سيخرج من الخدمة ومن سيحل محلهم وبأي معدل مقبول وفى تلك الحالة يمكن ان يتم استخدام المعهد فى تدريب المتقدمين الذين تحتاجهم المصلحة منوها الى وجوب الحرص على إتزان الهرم الوظيفى ووجود العدد الكاف من المحصلين طوال الوقت مضيفا أنه لا يقبل أن يكون المعهد بابا خلفيا لتعيينات غير مدروسة كما لن اقبل بعدم النجاح فى عملية اعادة تشغيل المعهد" .
كشف استعداد الوزارة للمساهمة فى تدريب وتاهيل العاملين بالضرائب العقارية ليتمكنوا من اجتياز اختبارات القبول كمحاسبين ومراجعين بعد الاحالة الى المعاش مؤكدا سعيه لأن يأخذ العاملون بالعقارية فرصهتم فى التقديم للالتحاق بهذه الاعمال أسوة بغيرهم.
قال وزير المالية هانى قدرى دميان لممثلى العاملين بالضرائب العقارية انه ينتظر تحقيق 3 مليارات جنيه من المصلحة هذا العام من جراء تفعيل قانون الضرائب العقارية المعدل.
جاء ذلك خلال لقائه مع قيادات نقابية من مصلحة الضرائب العقارية صباح الثلاثاء الماضى انه قرر عقد لقاءات بشكل دورى مع ممثلى العاملين لمناقشة سبل النهوض بالمصالح وتحسين مناخ العمل وتحقيق راحة العاملين.
أشار الوزير إلي حرص الوزارة على تحقيق الرضا الوظيفى لكافة العاملين بها وفق ضوابط محددة أهمها ربط أي إثابة او حافز بالتقدم فى الإنجاز موضحاً انه يولى عناية خاصة للعاملين بالضرائب العقارية ويراهن عليهم فى إنجاح تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد .
جدد الوزير اهتمامه بحصول جميع العاملين على فرص الرعاية الصحية والاجتماعية الواجبة .
أوضح الوزير أن جميع شركاء في العمل والانجاز وان العلاقة بين الوزارة وبين العاملين ليست علاقة طرف يطلب ثم يمضى او ينتظر.
أوضح الوزير أنه حريص على استقلالية العمل النقابى وحريص ايضا على ان يلتزم الجميع بقواعد القانون وقرارات السلطة التنفيذية .
كشف عنايته بتطوير مقرات وأدوات العمل بالمصلحة وحرصه على انشاء كيان لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب العقارية مع الاخذ فى الاعتبار التجارب القائمة والتعلم منها لتقديم خدمة طبية جيدة وبشكل عادل مع عمل نظام سليم للاشتراكات والمزايا يضمن الاستدامة .
وحول اعادة فتح معهد المحصلين والصيارف قال الوزير انه يريد اولا دراسة محددة عن احتياجات مصلحة الضرائب العقارية فى العشرين عاما المقبلة مع مراعاة كم سيخرج من الخدمة ومن سيحل محلهم وبأي معدل مقبول وفى تلك الحالة يمكن ان يتم استخدام المعهد فى تدريب المتقدمين الذين تحتاجهم المصلحة منوها الى وجوب الحرص على إتزان الهرم الوظيفى ووجود العدد الكاف من المحصلين طوال الوقت مضيفا أنه لا يقبل أن يكون المعهد بابا خلفيا لتعيينات غير مدروسة كما لن اقبل بعدم النجاح فى عملية اعادة تشغيل المعهد" .
كشف استعداد الوزارة للمساهمة فى تدريب وتاهيل العاملين بالضرائب العقارية ليتمكنوا من اجتياز اختبارات القبول كمحاسبين ومراجعين بعد الاحالة الى المعاش مؤكدا سعيه لأن يأخذ العاملون بالعقارية فرصهتم فى التقديم للالتحاق بهذه الاعمال أسوة بغيرهم.