«السلم الإفريقي» يقاطع الانتخابات الرئاسية.. وسياسيون: الرئيس المقبل سيجبر المجلس على التراجع

أثارت توصية رئيس مجلس الأمن والسلم الإفريقى" بول لولو بولس" بعدم إرسال بعثة من الاتحاد الإفريقى إلى مصر لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة، المقرر إجراؤها في نهاية مايو، جدلاً واسعًا بين أوساط السياسيين، الذين انتقدوا هذه التوصية، كما استنكروا موقف مجلس الأمن والسلم الإفريقى بصفة عامة، الذي يعتبر حتى الآن غير واضح الموقف مما حدث في 30 يونيو، فأحيانًا يؤكد أنها ثورة شعبية قوية وأحيانًا أخرى يرفض المراقبة على الانتخابات؛ لعدم اعترافه بها.
وعن ذلك يقول دكتور محمود سلمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن توصيات رئيس مجلس الأمن والسلم الإفريقى بعدم إرسال بعثة من الاتحاد الإفريقى لمراقبة الانتخابات الرئاسية بمصر جاءت لإرضاء كيانات سياسية؛ بهدف التدخل فى شئون مصر الداخلية، خاصة الكيانات التى تصف ماحدث في 30 يونيو على أنه انقلاب عسكري.
وأكد سلمان أن مصر دولة مستقلة تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية، ولا تنتظر توصيات خارجية، مشيرًا إلى أنها واجهت تحديات كبيرة قبل الموقف الإفريقى وقت اندلاع ثورة 30 يونيو، مستدلاًّ بموقف الاتحاد الأوروبى الذى كان وقتها معاديًا للثورة، ثم ظهرت الحقيقة جلية بانتهاكات الإخوان المسلمين، فأيدوا الثورة وخارطة الطريق.
وقال عمرو هاشم ربيع الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن موقف الاتحاد الإفريقى لا يزال معاديًا لما حدث بمصر من ثورة شعبية ساندها الجيش المصرى، موضحًا أن "المجلس المشار إليه أرسل وفدًا للقاهرة، والتقى جميع أطراف العملية السياسية، بينهم ممثلون عن تحالف دعم الشرعية، وكانت انطباعاتهم جيدة عن تقدم مصر في خارطة الطريق، مقارنة بزياراتهم السابقة، ثم تراجعوا عن قراراتهم، وهذا ما يؤدي إلى التخبط والهرتلة السياسية"، على حد تعبيره.
وأضاف ربيع أنه "بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية القادمة، ووجود قيادة واضحة للبلاد ورئيس شرعى منتخب معترف به دوليًّا، سيضطر الاتحاد الإفريقى إلى تغيير موقفه من 30 يونيو والاعتراف بها كثورة شعبية، ومن ثم الاعتراف بالرئيس المنتخب، وعودة العلاقات مرة أخرى بين مصر والاتحاد الإفريقى".
وعلى الجانب الآخر قال سعيد اللاوندي أستاذ العلاقات الدولية "ليس معنى أن الاتحاد الإفريقي لن يرسل مراقبين للانتخابات أن الدنيا ستقف عند هذا القرار؛ فكل المنظمات الدولية والمراقبين الدوليين عرضوا مراقبة الانتخابات الرئاسية، فليس مراقبو الاتحاد الإفريقي هم الذين ستتوقف عليهم الانتخابات المصرية".
وعن سبب امتناع الاتحاد الإفريقي عن المراقبة قال اللاوندي "إنهم يرون أن ترشح المشير من وجهة نظرهم مخالف لمواثيق الاتحاد، وهي أنه إذا حدث انقلاب عسكري في دولة ما لا يتم الاعتراف بما يحدث بعد ذلك أو ما يترتب على هذا الانقلاب"،