اتفق ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، علي توفير الحماية اللازمة للصحفيين الميدانيين أثناء أداء عملهم، من خلال تشكيل غرفة عمليات خاصة بالنقابة لتلقي أسماء المحررين المكلفين بالتغطية الميدانية لإبلاغ الداخلية بها؛ من أجل تسهيل مهام عمل الصحفيين. وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن الصحفيين وبعض اللجان الخاصة بالصحافة قدموا هذه المقترحات، ولكن بقي أن تتحول تصريحات نقيب الصحفيين النظرية إلي خطوات تنفيذية علي أرض الواقع، متمنيا ألا تكون وعود "رشوان" مجرد مسكنات لتهدئة الجماعة الصحفية. وأضاف أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أن مجلس "رشوان" يلجأ إلي تضليل متعمد في مواجهة مأساة أبناء مهنة الصحافة، مؤكدا أن هذه الحلول ليست كافية لحماية الصحفيين، وأن الحل هو المواجهة ورفع درجات الاحتجاج، وكشف النقاب عن قتل أعضاء النقابة واستهداف الصحفيين، وأوضح أن الإضراب العام واحتجاب الصحف هو الحل في مواجهة هذه الاعتداءات دون النظر إلي المصالح السياسية الخاصة، ومطالباً برفع دعوي قضائية ضد وزير الداخلية. وطالب محسن هاشم، المتحدث باسم الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، بضرورة توفير غطاء قانوني شرعي لحماية الصحفيين؛ لكي يؤدوا عملههم في أمان تام ووسط حماية كاملة حتي لايتعرض للاعتداء مثلما يحدث الآن.