«الأطباء» ترفض قرار الحكومة باستبدال الكادر بزيادة 500 جنيه

أعلنت نقابة الأطباء عن رفضها الكامل لما تردد عن عدم موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من الأطباء، واستبداله بزيادة بدل المهن الطبية ليصبح 500 جنيه لكل الفئات الطبية المدرجة بالقانون على أن يصرف على 3 مراحل تبدأ من يناير 2015.
وقالت نقابة الأطباء فى بيان لها، اليوم السبت: إن عدم موافقة مجلس الوزراء على المشروع يدل على استهانة بالغة وغير مقبولة بالأطباء، كما يعبر عن عدم اهتمام الحكومة بالمنظومة الصحية على الإطلاق.
وأكد البيان أن الصف الطبى ينتابه مشاعر غضب عارمة جراء تكرار استهانة الحكومات المتتالية بمطالب الفريق الطبي العادلة، وتابعت النقابة قائلة: "لا يجب أن نصاب باليأس أو الإحباط، بل يجب أن نصر على مواصلة العمل معا والضغط المستمر حتى نصل إلى حقوقنا المهدرة"، مضيفًا أن العمل الاحتجاجي النقابي تراكمى مستمر، ويسير للأمام دائمًا حتى وإن كان يسير ببطء، ولعل الدليل على ذلك هو قانون الحوافز الذي رفضناه جميعا؛ لأنه لا يحقق الحد الأدنى من حقوقنا.
وأوضحت أن ما أثير من موافقة وزارة الصحة على المشروع المقدم من الأطباء يثير الدهشة والتعجب وتساءلت فكيف توافق وزارة الصحة ثم ترفض الحكومة؟ وأضاف البيان أن وزارة الصحة لم تقم بما كان مأمولًا منها من بعض الإجراءات التى تخفف من حدة مشكلات الأطباء.
وكان قد وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الخميس الماضي، لمناقشة مطالب الأطباء الخاصة بتعديلات القانون رقم (14) لسنة2014 الصادر بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية على إضافة زيادة بدل المهن الطبية ليصبح 500 جنيه تصرف، موزعة إلي يتم صرف 120 جنيهًا ابتداء من 1/1/2014، بأثر رجعي، والمرحلة الثانية زياردة قدرها 310 جنيهات اعتبارًا من بداية العام الجديد، وتم صرف كامل ال 500 جنيه اعتبارًا من 1/1/2016.