أزمة "حلاوة روح".. دعوات لتحدي قرار "محلب" ومطالبته بالإعتذار

رغم سيل الإنتقادات التي صاحبت الإعلان عن فيلم "حلاوة روح"، من قصته وبوستره المسروق من فيلم "مالينا" الإيطالي، وكذلك الخط الدرامي الخاص بعلاقة الطفل بالسيدة الوحيدة، والتتحفظات علي تناول علاقة الطفل بشخصية "روح"، هيفاء، في الفيلم، إلا أن هجوما مضادا آخر صاحب قرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بوقف عرض الفيلم وإعادته مرة أخري للرقابة علي المصنفات الفنية، إستجابة لطلب المركز القومي للطفولة الذي أعتبر إنه تم إستغلال الطفل فى العمل الفنى بما يخالف قانون رقم 26لسنة 2008، وأعتبارأن دور الطفل في الفيلم وعلاقته الجنسية بالبطلة يمثل إساءة للطفولة.
في المقابل، أعتبر الناقد الفنى والرئيس الأسبق لجهاز الرقابة على أبوشادى، أن قرار رئيس الوزراء يمثل تعديا على أختصاص أصيل لرئيس الرقابة، وأنه ليس من حقه، فقراره يخالف القانون رقم 38 لسنة 1992.
وبالتوازي شنت جبهة الإبداع حملة عنيفة علي محلب، وأتهمته بأنه إخواني أكثر من دولة الإخوان، قائلة أن قراره أسقط عنه قناعا كان يخفي ما أعتبرته ميولا إخوانية، بتعديه على "حريات الفكر والتعبير التي يكفلها الدستور، وعلى القوانين التي تنظم شئون العمل الفني"، وفق بيانها الذي أدان رئيس الحكومة "التعدي على قرارات مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل السافر، يضعنا في دولة يحكمها من يمارس ما لم يمارسه وزراء تنظيم الإخوان الإرهابي في عز جبروته".
وطالبت الجبهة جهاز الرقابة بتحدي قرار الوقف وإستمرار عرض الفيلم، ووزير الثقافة بإعلان رفضه للقرار "أو أن يستقيل، إذا لم تكن لديه سلطة فعلية في إتخاذ قرارات تخص شئون وزارته وحقوق الفنانين" ،ودعا البيان محلب ب"التراجع سريعاً عن قراره وأن يعتذر عن هذا التجاوز الدستوري".
هذا الجدل حول فيلم أتفق الجميع، مؤيدين ومعارضين للقرار،علي توصيفه بالهابط، عكس الهوة الواسعة بين الفنانين والمثقفين من جهة، والجمهور من جهة أخري، حيث لاقي القرار ترحيبا شعبيا واسعا ودشن نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "شكرا محلب"، معتبرين القرار خطوة لإصلاح البلد.
في المقابل تباري السينمائيون والنقاد في الهجوم علي القرار بأعتباره إنتهاك لحرية الإبداع والتعبير، موضحين أن المنع لن يحل مشكلة الفن الهابط، وأن الجمهور هوالحكم، وهو ما أثار، علي الجانب الآخر، موجة ممتدة من السخرية في تعليقات الجمهورعلي الأخبار المتعلقة بمنع الفيلم، وفي مواقع التواصل الإجتماعي، من هالة القدسية التي يمنحها أهل الفن لمصنفاتهم الفنية بغض النظر عن المستوي، وإتهموهم بالدفاع عن أفلام البورنو، تحت لافتة للكبار فقط.
لكن الأزمة تثير سؤالاً آخر حول التواصل بين مؤسسات الدولة، حيث عبر المنتج محمد العدل عن دهشته من كون القرار أتخذ عقب إجتماع للجنة الوزارية الخاصة بالسينما، الذي ترأسه رئيس الوزراء، بحضور الوزراء المعنيين بأزمة السينما وعدد من الفنانين، ولم يتشاور محلب معهم عن قرار الوقف.
كما تطرح الأزمة سؤالا حول معايير العمل الفني المطروح للعرض العام قبل فتح الباب للصراع حول حرية الإبداع والتعبير، وتحديدا حول مصداقية الرقابة التي ترددت شائعات كثيرة حول الطريقة التي تم بها منح تصاريح "حلاوة روح"، رغم كثرة تحفظات الرقباء عليه.