قال هيثم عواد، عضو حركة كفاية «إلي العقول الضيقة والعيون التي لاتري إلا تحت قدميها، الحرية تم سداد ثمنها من دماء شهدائنا مقدماً، وقانون التظاهر ببنوده المشبوهة، تنازل واضح عن تكريس جديد لدولة البلطجة الأمنية، أما مكتسبات ثورتنا دعوي مواجهة الجماعات المتطرفة». وأوضح "عواد" فى بيان للحركة خلال المؤتمر الذى نظمته بعنوان "لا لقانون التظاهر" بمقر لجنة الحريات بنقابة المحامين، اليوم الأربعاء، أن قانون العقوبات يكفي للردع إذا تناسق مع إجراءات أمنية، مضيفا «أن يعلق وزير داخلية فشله هذا ويسعي مع وزير عدل فاسد لصدور قانون التظاهر الذي يعود بنا إلي الخلف ويفقدنا مكتسباتنا الثورية، فهذا ما لن نرضي به وسنقف ضد الفاسد والمتطرف». وأشار منسق كفاية إلي أنه أقام دعوى بالطعن علي هذا القانون تحمل رقم 23379 لسنة 68 قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجزت للحكم بجلسة 27 مايو المقبل، مؤكدا أن الحركة مستمرة في نضالها ضد أي سلطة مستبده، نافيا دعم أي مرشح رئاسي. وأضاف "عواد" أنه تم احتجاز إسلام مصطفي المحامي، عضو بحركة كفاية بسبب قانون التظاهر لمدة شهرين، مطالبا بضرورة إلغاء هذا القانون، ومؤكداً أن الحركة لا تسعي للسلطة، ولكنها مستمرة في الضغط علي النظام الحالى حتي تحقيق مطالب الشعب المصري.