أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن آلية جديدة لتسويق محصول القمح للموسم الجديد 2014، وذلك للتيسير على المزارعين فى توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الناتج دون عقبات، وتحسين أوضاعهم بضمان عائد مناسب من المحصول. ويمول بنك التنمية والائتمان الزراعي، الجمعيات لشراء محصول القمح من أعضاء الجمعية بكافة المحافظات وتوريده لأقرب شونة مُعتمدة من شون الجمعية المُخصصة لاستلام القمح المحلى موسم 2014 والمُعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك طبقاً للأسعار الرسمية التى حددها القرار الوزارى المشترك، والخاص باستلام وتخزين الأقماح المحلية للموسم الحالي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن توريد القمح سيكون "جغرافيا" بمكان زراعته أى فى المحافظة التى تم جُمع القمح منها وفحصه بمعرفة اللجنة الرباعية، حيث تلتزم الجمعيات باستلام القمح المحلى بشونها التي تعتمدها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، على أن يكون القمح المُسلم خالياً من الإصابة الحشرية والزلط والرمل ودرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراطا وغير مخلوط بالأقماح المستوردة أو المحلية من مواسم سابقة، وتحت مسئوليتها، والامتناع عن تسلمه فى حالة وجود عيوب بالأقماح. وتًلزم الآلية الجديدة للجمعيات بتجهيز الشون المُخصصة لاستقبال القمح المحلى، بالإضافة إلى توفير الفوارغ لتعبئة القمح وإجراء عمليات التبخير للأقماح المُخزنة بشونها وذلك فور وجود بوادر إصابة حشرية حفاظاً على هذا المحصول الاستراتيجي، وذلك فى حالة التخزين الكامل للقمح فى شون الجمعيات. أما في حالة تجميع وتوريد القمح من الجمعيات إلى شون البنك، فيتم توفير الفوارغ "الجوت" من البنك، وفى حالة حدوث نقص فى كمية الفوارغ، يتم التوريد فى شكائر بلاستيكية، كما تلزم الآلية الجديدة أيضاً اللجنة العُليا لتسويق المحاصيل الاستراتيجية بمُخاطبة البنك لتوفير دفعات التمويل الواردة من وزارة المالية والصرف منه للجمعيات المُسوقة للقمح والتي تسلم بدورها أثمان القمح للمزارعين، حيث يتم صرف قيمة كميات الأقماح المُوردة لشون الجمعيات من البنك، وتقدم الجمعيات بيانا أسبوعيا بالكميات المشتراه والمفروزة للبنك مُعتمد من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأوضحت الوزارة أنه سيكون للجمعيات الزراعية الأولوية المطلقة في التوريد لشون البنك، والتى يلتزم البنك باستلام الكميات منها، كما سيتم تشكيل لجان مركزية بكل محافظة من ثلاثة أعضاء، من مديرية الزراعة بالمحافظة، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعية التعاونية الزراعية، لمتابعة عملية التوريد وحل كافة المُشكلات بشكل عاجل.