«الزراعة»: آلية جديدة لتوريد القمح.. ولجنة رباعية لتسلمه من الفلاحين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إقرار آلية جديدة لتسويق محصول القمح للموسم الجديد، للتيسير على المزارعين في توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الناتج دون عقبات، وتحسين أوضاع الفلاحين بضمان عائد مناسب من المحصول، موضحة أن الحكومة تستهدف توريد 4.2 مليون طن قمح يتم استخدامها في إنتاج الخبز المدعم.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه من المقرر أن يمول بنك التنمية والائتمان الزراعي الجمعيات، لشراء محصول القمح من أعضاء الجمعية بجميع المحافظات وتوريده لأقرب شونة مُعتمدة من شون الجمعية المُخصصة لاستلام القمح المحلي موسم 2014، والمُعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، طبقًا للأسعار الرسمية التي حددها القرار الوزاري المشترك الخاص باستلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2014، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية ب420 جنيهًا للإردب.
وأعلنت الوزارة تفاصيل الآلية الجديدة لتوريد القمح، ومنها أن يكون توريد المحصول جغرافيًا، وفحصه بمعرفة اللجنة الرباعية، حيث تلتزم الجمعيات باستلام القمح المحلي بشونها التي تعتمدها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، على أن يكون القمح المُسلم خاليًا من الإصابة الحشرية والزلط والرمل، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط وغير مخلوط بالأقماح المستوردة أو المحلية من مواسم سابقة، وتحت مسؤوليتها، وأنه في حال وجود عيوب في الأقماح ستقوم اللجنة المُشكلة بالامتناع عن الاستلام.
وتشمل الآلية الجديدة تجهيز الشون المُخصصة لاستقبال القمح المحلي، وتوفير الفوارغ لتعبئة القمح وإجراء عمليات التبخير للأقماح المُخزنة بشونها، وذلك فور وجود بوادر إصابة حشرية، حفاظًا على المحصول، وذلك في حالة التخزين الكامل للقمح في شون الجمعيات.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنه في حالة تجميع وتوريد القمح من الجمعيات إلى شون البنك، فيتم توفير الفوارغ «الأجولة» من البنك، وفي حالة حدوث نقص في أعداد الفوارغ يتم التوريد في شكائر بلاستيكية، بينما تلزم الآلية الجديدة أيضًا اللجنة العُليا لتسويق المحاصيل الاستراتيجية بمُخاطبة البنك لتوفير دفعات التمويل الواردة من وزارة المالية، والصرف منه للجمعيات المُسوقة للقمح والتي تقوم بدورها بتسليم أثمان القمح للمزارعين.
ويتم صرف قيمة كميات الأقماح المُوردة لشون الجمعيات من البنك، على أن تقدم الجمعيات بيانًا أسبوعيًا بالكميات المشتراة والمفروزة للبنك مُعتمدًا من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما سيكون للجمعيات الزراعية الأولوية المطلقة في التوريد لشون البنك، والتي يلتزم البنك باستلام الكميات منها، كما سيتم تشكيل لجان مركزية بكل محافظة من ثلاثة أعضاء، من مديرية الزراعة بالمحافظة، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعية التعاونية الزراعية، لمتابعة عملية التوريد وحل كل المُشكلات بشكل عاجل.