تنظر محكمة الإسكندرية الابتدائية "الدائرة الثانية" مدني مستعجل، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود، غدًا الثلاثاء، الدعوى التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والمتعلقة بمنع أعضاء الإخوان المنشقين والحاليين من الترشح للرئاسة، وحملت الدعوى رقم 349 لسنة 2014 ومن المنتظر صدور الحكم فيها غدًا. وأكد طارق محمود في دعواه، أن ثورة 30 يونيو قد كشفت الوجه الإرهابى "القبيح" لجماعة الإخوان المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة، والأحزاب السياسية المدعمة لتلك الجماعة فى الفترة الأخيرة، وبعد عزل رئيسهم محمد مرسى العياط من منصبه، وهو ما يؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعات فى حق الشعب المصري والجيش والشرطة منذ هذا التاريخ، والذى أودى بحياة الكثير من أفراد الأمن والمواطنين. وكانت الحكومة المصرية ومجلس الوزراء، قد أعلنوا جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا في مفهوم نص المادة 86 وبعد ذلك قرر القضاء بالحكم الصادر فى الدعوى 3343/2013 مستعجل عابدين والصادر فى 24/2/2014، وهو ما يؤكد على ضرورة منع قيام جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، وكل من يمثلهم، بالترشح لأى منصب سياسى أو قيادى، خاصة منصب رئيس الجمهورية أو أعضاء فى المجالس النيابية ( شعب أو شورى )، نظرًا لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية. وأكدت الدعوى أن مصر بصفتها من أكبر دول المنطقة والعالم، قد تبنت فكرة مناهضة الإرهاب بشتى الوسائل والطرق، كما أبرمت فى ذلك السياق العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الإرهاب، وتلك الاتفاقيات تعامل معاملة التشريع الداخلى المصرى طبقًا لما نصت عليه دساتير 1971، 2012، 2014.