غدآ.. القاهرة للأمور المستعجلة تنظر منع ترشح الإخوان من الترشح بأى إستحقاق إنتخابى

تنظر غدا الثلاثاء محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الثانية، الدعوى رقم 745 لسنة 2014 المقامة من "طارق محمود" المحامى بالإسكندرية والتي طالبت بمنع ترشح الإخوان المنشقين والحاليين من الترشح سواء في إنتخابات رئاسة الجمهورية أو الإنتخابات البرلمانية .
ونصت الدعوى على أنه قد كشفت ثورة 30 يونيو الوجه الارهابى القبيح لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والاسلامية المتطرفة والاحزاب السياسية المدعمة لتلك الجماعة فى الفترة الاخيرة وبعد عزل رئيسهم محمد محمد مرسى العياط من منصبه وهو ما تؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعات فى حق الشعب المصري والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ والذى اودى بحياة الكثير من افراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد جماعات الارهاب المسلح التى تستوطن شمال سيناء وتعتبر الجناح العسكرى لهذه الجماعة الارهابية وهو ما يؤكد التاريخ الدموى لتلك الجماعات والذى بدا بتشكيل شبكات عنقودية على هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام باعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصرى وهو مسار اتخذته هذه الجماعات منهجا منذ تشكليلها وقد ارتكبت العديد من الجرائم الموثقة تاريخا .
يؤكد هذا التاريخ الدموى استمرار هذه الجماعات باعمال ارهابية وتعاملها مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الارهابية فى العالم كتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد الاسلامى كأب روحى لها لتقوم تلك الجماعات الارهابية بعمليات قتل وترويع وليس فى مصر فقط ولكن كقاعدة انطلاق لارتكاب اعمال ارهابية فى العالم اجمع .
لذا قامت الحكومة المصرية ومجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86 وبعد ذلك قرار القضاء بالحكم الصادر فى الدعوى 3343/2013 مستعجل عابدين والصادر فى 24/2/2014
وهو ما يؤكد ولا يدع مجالا للشك على ضرورة منع قيام جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة وكذلك كل من يمثلهم فى الترشح لاى منصب سياسى او قيادى وخصوصا منصب رئيس الجمهورية او اعضاء فى المجالس النيابية ( شعب او شورى ) نظرا لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية .
هذا ولما كان الاحزاب السياسية الدينية والمتعاونة مع جماعة الاخوان المسلمين قد عاونوا وساعدوا الجماعة الارهابية المسماة جماعة الاخوان المسلمين بارتكاب تلك الاعمال الارهابية على المواطنين السلميين وافراد الجيش والشرطة مما يستوجب معه ادراج تلك الجماعات ضمن الجماعات الارهابية واى جماعة او حزب يناوء لها وكذلك منع اعضائها من الترشح لأى منصب سياسى.
ولقد تبنت مصر وبصفتها من أكبر دول المنطقة والعالم فكرة مناهضة الإرهاب بشتى الوسائل والطرق ولقد أبرمت مصر فى ذلك السياق العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الارهاب وتلك الاتفاقيات تعامل معاملة التشريع الداخلى المصر طبقا لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012 ودستور 2013.
ولما كانت مصر قد اصابها ضرر من تلك الجماعات الارهابية لذا يجب منع وقمع اى طريق يتخذه الارهاب المقنع لنشر افكاره او الاضرار بمصالح البلاد لذا يجب على المعلن اليه منع ترشح اى عضو من الجماعات الارهابية او الاسلام السياسى والذى ثبت تعاونه مع جماعة الاخوان المسلمين فى الترشح لاى منصب سياسى او قيادى حتى لا يحدث كما حدث ابان حكم المعزول محمد مرسى ومناهضته للارهاب والافراج عن الارهابيين وتمويلهم.
وأن البلاد وفي تلك الرحلة الحازمة الحالية في تاريخها وما تتعرض له من هجمات قوية وشرسة خارجية وداخلية لتقسيمها وبث الفرقة بين ابناء شعبها عن طريق تلك الجماعات الارهابية المتطرفة يحتم على الجهات المسئولة منع وقطع اى طريق لتلك الجماعات للوصول الى اهدافها ومنها الوصول لاى منصب سياسى لذا يجب منع ترشح اعضائه لمنصب رئيس الجمهورية والمزمع اقامتها فى غضون ايام.