«البترول» تتستر على 1040 محطة وقود وهمية لصالح رجال أعمال

إبراهيم زهران: وزارة البترول وراء ظهور المحطات الوهمية
رئيس شعبة البترول بوسط الدلتا: الإخوان أثاروا قضية المحطات الوهمية أثناء حكم مرسي لإخفاء تهريب الوقود لغزة
والقليوبي: لابد من وضع المحطات تحت إدارة القوات المسلحة لحين توفيق أوضاعها
ما زالت كميات ضخمة من شحنات المنتجات البترولية توجه إلى العديد من محطات الوقود غير المرخصة، أو إلى محطات الوقود الوهمية والمتسببة في حدوث أزمات نقص الوقود والمنتجات البترولية، وبالتالي ظهور السوق السوداء، فرغم من استيراد أكثر من 50% من الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية من الخارج، إلا أن استنزاف الكميات داخل السوق السوداء يزيد من عجز البترول عن الاستمرار في توفير الوقود خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك وزيادة الطلب على المنتجات المختلفة من المواد البترولية.
أكد الدكتور إبراهيم زهران، خبير فى الطاقة، أن وزارة البترول هي وراء ظهور محطات الوقود الوهمية، لعلمها بالجهات الحاصلة على كميات الوقود، فهناك العديد من المحطات الحاصلة على كميات كبيرة من المنتجات البترولية، وليس لها وجود في الواقع وتم إغلاقها، ورغم ذلك فإنها تمارس عملها داخل السوق السوداء من خلال الكميات الحاصلة عليها من وزارة البترول.
وأضاف زهران أن المشكلة ليست في أعداد المحطات وإنما في الكميات الكبيرة الموجهة إليها، والتي يتم التلاعب بها لافتعال الأزمات، مطالبًا بضرورة إغلاق هذه المنافذ وإحكام عملية توزيع المنتجات على محطات الوقود ومنافذ البيع غير المرخصة.
وأوضح زهران أنه لا بد من إعادة توزيع كميات الوقود الموجهة إلى منافذ البيع غير المرخصة وتوزيعها على محطات الوقود الرسمية وفقًا لكثافات الاستهلاك بكل منطقة، فنحن لسنا بحاجه إلى إنشاء مزيد من المحطات، ولكن الأهم هو إعادة توجيه تلك الكميات بطريقة سليمة تحقق الاستفادة القصوى منها.
وأرجع المهندس، حسين محمد عبد الحميد، رئيس شعبة المواد البترولية الفرعية بوسط الدلتا، إثارة مشكلة المحطات الوهمية بشدة أثناء حكم الرئيس محمد مرسي، إلى نية الإخوان لإخفاء عمليات تهريب المنتجات البترولية إلى غزة.
وأضاف "عبد الحميد" أن شركات البترول لديها نوعين من المحطات، وهما "وكالة محطة" أي أن الوكيل يمتلك محطة وقود ونقطة تفريغ باسمه"، والآخر عقد تاجر "حيث يتم شحن مواد بترولية باسمه وليس لديه محطة وقود، ولكنه يدير من الباطن ويمتلك طرمبات وقود"، وهذا النوع يكون في المناطق النائية، ولا يستطيع مالكها عمل عقد وكالة مع شركات البترول، متهمًا النوع الثاني غير المالك لمحطات الوقود، بتهريب المنتجات البترولية للسوق السوداء.
ودعا "عبد الحميد" إلى ضرورة معاينة جميع منافذ بيع المنتجات البترولية، وحصر التى تعمل دون رخص، وتوفيق أوضاعها، فذلك بمثابة موافقة من هيئة البترول عل أن المنافذ شرعية لتوزيع البترول.
على صعيد آخر فقد أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، أن هناك قرابة ال1040محطة وقود "وهمية" على مستوى الجمهورية من أصل 2870 محطة وقود، وأن جزءًا كبيرًا من المحطات الوهمية تخدم شريحة رجال الأعمال، مما يتطلب إعادة تقييم جميع الشحنات الموجهة إلى المحطات، وعمل لجنة مراقبة من وزارتي البترول والتمويت على كافة المحطات.
وأضاف القليوبي أنه لابد من تحويل محطات الوقود غير المرخصة والكميات الموجهة إلى المحطات الوهمية لتكون تحت إدارة القوات المسلحة، لحين الانتهاء من ترخيص كافة المحطات، وربطها بكاميرات المراقبة لمتابعة عمليات وصول المنتجات البترولية وعملية توزيعها على العملاء.