ناشط هندي ألهم مظاهرات ضد الفساد يهدد بإضراب عن الطعام حال الفشل في إقرار قانون لمكافحة الفساد

قال مساعدو الناشط الهندي المناهض للفساد انا هزاري اليوم الثلاثاء إن الناشط لوح بأنه سوف يضرب عن الطعام مجددا في حال أخفق البرلمان في تمرير قانون يكبح الفساد المالي في الجلسة المقبلة.
ودخل هزاري، 74 عاما، في إضراب علني عن الطعام استمر 13 يوما في نيودلهي في أغسطس الماضي مطالبا الحكومة بتشكيل جهاز محاسبي مستقل لمعالجة الفساد المتنامي.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجات جماعية، حيث شارك عشرات الآلاف في إحدى أكبر المظاهرات المناهضة للحكومة في السنوات الأخيرة.
وفي خطاب إلى رئيس الوزراء مانموهان سينج نشر اليوم الثلاثاء قال هزاري إنه سوف يلجأ إلى إضراب آخر عن الطعام في حال أخفق البرلمان في تمرير قانون ديوان المظالم.
وجاء في الخطاب :”جرى إلغاء الإضراب المفتوح عن الطعام (في أغسطس الماضي) في أعقاب تأكيد كتابي منكم يقول إن الحكومة سوف تمرر مشروع قانون جهاز محاسبي أكثر صرامة للتحكم في الفساد”. وقال هزاري :”ما لم يتم تمرير مشروع القانون فسوف أضرب عن الطعام في أخر يوم لجلسة الشتاء الخاصة (بالبرلمان)”.
ومن المقرر أن ينعقد البرلمان من 22 نوفمبر الجاري إلى 21 ديسمبر المقبل.
وقال هزاري إن أعضاء الحكومة يخلقون فوضى بشأن القضية بالإدلاء ببيانات متناقضة، مضيفا أن فريقه اعتزم زيارة خمس ولايات هندية لانتخاب حكوماتها عام 2012 المقبل والطلب من الأفراد التصويت لمرشحين ليسوا موصومين بالفساد.
ويتعرض الائتلاف الاتحادي الذي يقوده حزب المؤتمر الوطني الهندي ويواجه فضائح فساد عدة لضغط متزايد للتعامل مع الفساد المالي المرتفع على خلفية حملة هزاري الشعبية. وشهدت الشهور الأخيرة انخفاضا حادا في شعبية حزب المؤتمر الذي انتخب لفترة ولاية ثانية عام 2009 .
وفي الغضون، تعرض الرئيس السابق لحكومة ولاية جهاركهاند الواقعة بشرق الهند للاعتداء في السجن حيث يحتجز فيه لصلته بفضيحة فساد. وذكرت صحيفة هيندوستان تايمز إنه تم نقل مادهو كودا للمستشفى في عاصمة الولاية راتشى لإصابته في رسغه ويديه بعدما تعرض لاعتداء في سجن بيرسا موندا.
وقالت الشرطة إن زملاءه في السجن ضربوه ولكن السياسي حمل حرس السجن مسئولية الهجوم عليه. وذكرت قنوات تلفزيونية إخبارية إن كودا تعرض للضرب عندما استخدم طاقم حرس السجن هراواتهم لتفريق شجار مع سجناء آخرين .
ويخضع كودا، 40 عاما، للتحقيق لاتهامه بغسل الأموال وامتلاك أصول لا تتناسب مع مصادر دخله المعروفة . وقد جرى احتجازه عام 2009 ويزعم أنه قام بغسل نحو 20 مليار روبيه (400 مليون دولار) خلال فترة توليه منصب رئيس حكومة ولاية جهاركهاند حتى عام 2008 .