الحكومة الهندية تشكل لجنة لمكافحة الفساد عقب موجة من الفضائح المالية

استجابت الحكومة الهندية، اليوم السبت، لحملة واسعة لمناهضة الفساد، ووافقت على تعيين لجنة من المسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني لصياغة تشريع قوي لمناهضة الكسب غير المشروع.
وقال الناشط الاجتماعي المخضرم، آنا هازار (72 عاما)، الذي أضرب عن الطعام يوم الثلاثاء الماضي في نيودلهي، للضغط على الحكومة لتنفيذ التشريع القوي الذي جرى التخطيط له منذ فترة طويلة، إنه انتصار للشعب.
جاءت حملة هازار في أعقاب موجة من الفضائح المالية التي هزت الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الهندي.
واحتشد الآلاف بوسط دلهي دعما لهازار، بينما جرى تنظيم إضراب عن الطعام واعتصامات ومسيرات وصلوات ليلية على أضواء الشموع من قبل منظمات ومجموعات من المواطنين في المدن بمختلف أنحاء البلاد.
وقال رئيس الوزراء، مانموهان سينج، إن حكومته ستطرح مشروع القانون في البرلمان خلال الجلسة السنوية المقرر أن تبدأ في يوليو المقبل لمحاربة "كارثة تواجهنا جميعا".
وأضاف، "حقيقة أن المجتمع المدني والحكومة يتحدان معا لتحقيق إجماع للمضي قدما في هذا التشريع التاريخي ينبئ بمستقبل جيد لديمقراطيتنا، إنني سعيد لأن آنا هازار وافق على التخلي عن إضرابه عن الطعام".
وتضم اللجنة التي تصوغ مشروع القانون خمسة وزراء وخمسة أعضاء تعينهم جماعات المجتمع المدني، من بينهم المحامي شانتي بوشان الذي سيكون مساعد الرئيس مع وزير المالية براناب موخيرجي.