الحركات السياسية تناقش اعتصامها غدًا بالاتحادية لإسقاط قانون التظاهر

تحت شعار "ثوار مصر خط أحمر" أعلن القوى الثورية اعتصامهم أمس الثلاثاء بقصر الاتحادية، مطالبين بإسقاط قانون التظاهر، واعتراضًا على حكم تأييد حبس أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل 3 سنوات، بتهمة خرق قانون التظاهر.
ويعتبر هذا الاعتصام هو الأول، بعد فض اعتصامى «رابعة والنهضة» فى أغسطس من العام الماضى، وتصديق رئاسة الجمهورية على القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف إعلاميًّا باسم «قانون التظاهر».
ولكن القوى الثورية التى أعلنت اعتصامها علقت ذلك الاعتصام لإعطاء مهلة للحكومة، على أن تعاود الاعتصام غدًا الخميس.
وحول الحركات المشاركة في ذلك الاعتصام من عدمه يقول محمد أبو آدم مسئول العمل الجماهيري بحركة "تحرر" المعروفة إعلاميًّا ب "تمرد 2″ إن الحركة قررت بالفعل المشاركة في اعتصام الاتحادية غدًا، مشيرًا إلى أن "كل شباب الثورة لا بد أن يدعم ذلك الاعتصام؛ حتى نستطيع إلغاء قانون التظاهر".
وأكد أبو آدم أن الحركة لا تعترف بقانون التظاهر، موضحًا أن الثوري لا يقيد بقانون من قِبَل دولة قمعية جاءت من التظاهر في الأساس، وأن الشعب حين خرج في 30 يونيو لرحيل الإخوان، كان يتمنى رحيل كل الأنظمة القمعية معهم.
وتابع أن "مصر تعيش في الفترة الحالية أسوأ عصورها؛ بسبب القبض على النشطاء والسجن التعنتي لهم، إضافة إلى حملات القبض العشوائي على الطلاب وعودة زوار الفجر".
ومن جانبه قال شريف الروبي عضو حركة 6 إبريل إن الحركة سوف تعقد عدة اجتماعات اليوم، بمشاركة الاشتراكيين الثوريين، وعدد من القوى الثورية الشبابية؛ للتضامن مع الناشط أحمد دومة، وإسقاط قانون التظاهر.
وتابع الروبي أن "الحركة لم تحدد حتى الآن هل الفعاليات سوف تقتصر على التظاهر في عدة ميادين أم الاعتصام بمحيط قصر الاتحادية لحين تنفيذ المطالب؟".
وأكد أن النشطاء حين طالبوا من نورهان حفظي تعليق الاعتصام، جاء هذا لدراسة مدى جدوى هذا الاعتصام.
فيما قال هيثم عواد القيادي بحركة كفاية إن الحركة ما زالت تبحث المشاركة من عدمها في اعتصام غد الخميس، موضحًا أن القرار النهائي من مشاركة الحركة سيعلن اليوم بالتنسيق مع بقية القوى الثورية.
وأضاف عواد أن حركة كفاية كانت من أول الحركات التى خرجت ونادت بقانون التظاهر، مشيرًا إلى أن الحركة قدمت طعنًا ضد قانون التظاهر بمجلس الدولة لإسقاطه، مؤكدًا أن هذا القانون تجريم للتظاهر وليست تنظيمًا له.