قال موقع "فويس أوف أمريكا" إن مجلس الأمن الدولي، أعرب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأحوال الأمنية في إقليم دارفور، واستمرار الصدامات بين الحكومة والجماعات المسلحة المتمردة، واحتدام العنف بين المجتمعات المحلية، ودعا جميع الأطراف في دارفور إلى التعاون الكامل مع البعثة "اليوناميد". واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يوم الخميس، اتهم فيه وحدات شبه عسكرية وعناصر الميليشيات القبلية، بأنها المصدر الرئيسي للعنف ضد المدنيين، وتشريد السكان في الإقليم. كما أعرب مجلس الأمن في قراره الذي صاغته بريطانيا، عن القلق إزاء انتشار الأسلحة في دارفور، وتواصل التهديدات الأمنية المحدقة بالمدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الأطفال. وذكر القرار أن "مجلس الأمن يساوره قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتفاقم العنف في دارفور منذ فبراير 2014، مما أدى إلى تشريد عدد كبير من المدنيين، وإزاء قيام السلطات السودانية بحرمان أفراد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد"، والفاعلين في المجال الإنساني، من الوصول إلى المناطق المتضررة"، كما دعا قرار مجلس الأمن، الحكومة السودانية إلى التحقيق الفوري في الهجمات المرتكبة ضد أفراد "يوناميد"، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. وتتهم الحركات المسلحة ميليشيات حكومية بإثارة الرعب في دارفور وتنفيذ عمليات فتل عرقي ممنهج، بينما تصر الحكومة على أن القوة موضع الاتهام هي قوة عسكرية رسمية تتبع لجهاز الأمن والمخابرات، وأنها تؤدي دورها الموكل إليها بطرد الحركات المتمردة ودحرها.