أعلنت القاهرة، فتح مقارها لتوقيع الاستقالات الجماعية المسببة، احتجاجًا على تجاهل الحكومة الاستجابه لمطالبهم المتمثلة في تطبيق قانون الكادر، وزيادة ميزانية الصحة، وتأمين المستشفيات. وقالت النقابة في بيان لها اليوم، الخميس، إن الجمعية العمومية للأطباء، المنعقدة بتاريخ 28 مارس الماضى، بتصعيد الإضراب عن طريق الاستقالات الجماعية المسببة، مؤكدة أن الإضراب يهدف لإصلاح المنظومة الصحية التى توشك على الانهيار، مما أصبح يهدد حياة المرضى، و لا يقدم أقل مقومات الحياة الكريمة للفريق الطبى. كما أعلنت النقابة، مساندتها الكاملة لجميع الأطباء فى مواجهة أى تعسف، موضحةً أن ضمانات الاستقالات الجماعية المسببة، تتمثل بأنها لا يمكن قبول بعضها ورفض البعض الآخر، وأنها لا يجوز قبولها قانونا إلا بعد التحقيق في أسبابها، بالإضافة إلى أنها يتم جمعها بواسطة النقابة على نموذج موحد و برقم مسلسل. وأكدت النقابة، أنه لن يتم تقديم الاستقالات إلا بعد أن يصل عددها إلى رقم حرج، وهو عشرين ألف استقالة، لافتة إلى أن الأطباء الموقعين على الاستقالة المسببة يستمرون فى العمل لحين إتمام التحقيقات وصدور قرارات بهذا الشأن، لافتة إلى أنه من حق الطبيب سحب إستقالته من النقابة فى أى وقت قبل تقديمها لوزارة الصحة، ومن حقه أيضا الرجوع عن الرغبة فى الاستقالة فى أى مرحلة من مراحل التحقيق. وأعلنت النقابة، فتح مقراتها لاستقبال الأطباء الراغبين فى التوقيع على نموذج الاستقالة، مطالبة إياهم بإحضار بطاقة الرقم القومى، للتأكد من شخصية الطبيب. وأشارت إلى أن خطوة الاستقالات الجماعية لا تعنى على الإطلاق تعليق الإضراب أو تغيير نظامه بأي صورة من الصور، لأن الاضراب هو الذى يمثل أكبر وسائل الضغط لتحقيق المطالب العادلة، حسبما ذكر البيان.