دفاع «العادلى»: قطع الاتصالات «قانونى».. وموكلى نفذ تعليمات رؤسائه

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، سماع مرافعة المحامي محمد عبد الفتاح الجندي، دفاع المتهم حبيب العادلي في قضية القرن، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك.
وقال الجندى: «قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت، لم يكن قرارًا عفويًا بل نفذته وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات والإعلام، بمشاركة شركات المحمول الثلاث والشركات المقدمة للخدمة، من خلال نص تشريعي خاص بالباب السادس في مادته 65 ، 66 ، 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنه 2003».
وتابع: «العادلي نفذ أمرا صدر إليه من رئيسه وهو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بما لهما من سلطة مشتركة في وضع السياسة العامة للدولة، إذ قرر بتشكيل لجنة وزارية اجتمعت ظهر الخميس 20/1/2011 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، وطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق، وسامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء، وتم استعراض الإجراءات المختلفة استعدادًا لأحداث 25 يناير».
وأشار الدفاع إلى أن «اللجنة الوزارية قررت في ذات الاجتماع تفعيلا للمادة (67) من القانون المشار إليها أن تشمل الإجراءات قطع خدمات الاتصالات للمحمول والإنترنت في مواقع مختلفة بالجمهورية، إذا دعت الحاجة لذلك طبقًا للتقييم الأمني في حينه وفي حالة تعرض الأمن القومي للخطر.