لسماع باقى مرافعة الدفاع..

تأجيل محاكمة مبارك والعادلى لجلسة الغد

أجلت محاكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بالتجمع الخامس جلسة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه إلى جلسة الغد لسماع باقى مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية المعروف إعلاميًا (بماحكمة القرن).
وقال محمد الجندى محامى وزير الداخلية السابق حبيب العادلى أثناء المرافعة أمام هيئة المحكمة المنعقدة الآن بأكاديمية الشرطة أن قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت، لم يكن قراراً عفوياً، بل قامت به كل من وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاث والشركات المقدمة للخدمة.
وأضاف "لما كان ذلك وكان المتهم وباقى من حضروا الاجتماع كممثلين للدولة يستمدون سلطاتهم فى قطع خدمات الاتصالات للهواتف النقالة من خلال نص تشريعى خاص بالباب السادس فى مادته 65، 66، 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وأن المتهم "العادلى" كان يقوم بتنفيذ القرار بقطع خدمة الاتصالات لأمر صدر إليه من رئيسه، وهو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بما لهما من سلطة مشتركة فى وضع السياسة العامة للدولة، إذ قرر تشكيل لجنة وزارية اجتمعت ظهر الخميس 20/1/2011 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق وأنس الإعلام الأسبق وطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق، وسامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء حينها".