عمار ياسر: في الدول الديموقراطية ..

لو جربت تكتب كلمة Military Economy في أي محرك بحث زي جوجل مثلاً ما بيظهرش في الغالب غير دولتين بس إللي عندهم الصفة دي في العالم مصر وباكستان
وبدون الدخول في تعقيدات ..
الدولة الديموقراطية سمتها الأساسية هو تقسيم السلطة فيها لتلات قوى كالتالي:
_ التشريع (الأعلى)
_ التنفيذ
_ القضاء
وبما إننا بنتكلم ع الجيش .. فالجيش بالضرورة كقوة مسلحة ضرورية (ميليشيا) بتخضع في الدول الديموقراطية مباشرة للسلطة التشريعية (البرلمان) .. ومن ناحية الإدارة بتخضع لأعلى منصب في السلطة التنفيذية (الرئيس أو رئيس الوزراء) .. حتى في الحرب بعض الدول بتخضع جيوشها في مسألة إعلان الحرب لرأس السلطة التنفيذية والبرلمان .. وبعض الدول الأخرى للسلطة التشريعية فقط ..
طيب وفلوس الجيوش دي بتيجي منين ؟؟
برضه في الدولة الديموقراطية الموازنة العامة للدولة بعد ما كل مؤسسة بتقدم طلباتها بمبلغ معين لتوفير احتياجاتها للرئيس أو رئيس الحكومة .. بتترفع الموازنة دي للسلطة التشريعية بشكل سنوي في الغالب .. وإللي بيتم مناقشتها سواء عن طريق لجان داخلية فرعية أو خلافه داخل البرلمان مع رأس السلطة التنفيذية وبتتم إما الموافقة على الموازنة إللي بيتم مقارنتها مع مبلغ الضريبة المجمع (في الغالب) وهات وخد لحد أما يحصل اتفاق ثم للسلطة التشريعية الحق الوحيد في الموافقة عليها .
بتتفاوت طبعاً إحتياجات المؤسسات حسب أولويات المرحلة .. وفي الغالب الجيوش بيكون ليها نصيب لا بأس به من الموازنة .
الجيوش بقى (في الدول الديموقراطية) ما بتروحش تبني مصانع لحسابها وبيديرها لواءات جيش أو جنرالات .. وإنما بيتم تعاقدات مع شركات خاصة في الغالب وطنية .. وبعض العقود بيتم الإشتراط ع الشركات الخاصة إن ماحدش يشتغل فيها إلا حاملي جنسية البلد .. وحتى التوريد نفسه بيخضع لقوانين ولوائح عن طريق البرلمان وأجهزة خاضعة ليه (يتم إنشاء جهاز يسمي جهاز مراقبة الموازنة العامة مثلاً) وده منوط بمراجعة كل المؤسسات الحكومية .. والمؤسسات الخاصة والغير الحكومية إللي منوطة بالشغل ع الحاجات الخاصة بالحكومة ومؤسساتها .. ومنها الجيش .. ومراجعات تانية من أجهزة مالية في أوجه الصرف (زي عندنا كده الجهاز المركزي) .. فبتخضع لرقابة إدارية وقانونية ومالية .
كل التعاقدات عن طريق أي مؤسسة حكومية ومنها الجيش بتخضع للمراقبة في أوجه الصرف .. وكل المؤسسات إللي بتتعاقد مع الحكومة سواء قطاع خاص أو مجتمع مدني بتخضع للمراقبة ع العقود دي .
طبعاً الكلام ده ساير ع الأكل .. الشرب .. التسليح .. المباني .. المطارات .. الطيارات .. اللبس (في حالة المؤسسات إللي بتحتاج لبس معين) … إلخ .. كل ده بيتم عن طريق القطاع الخاص .
حجم مساهمة التعاقدات دي في الدورة الإقتصادية كبير .. وبيعمل دورة رهيبة لرأس المال عن طريق كمية الوظائف إللي بتيحها التعاقدات دي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني .. وإللي برضه بينشأ عنها دخل الضريبة إللي بيرجع تاني يصب في خزينة الدولة بجانب الضرايب المحصلة المتنوعة الأخرى إللي بتسيب Net Assets بتفضل للموازنة التانية .
الخلاصة إن ..
1_ مافيش حاجة اسمها إقتصاد خاص بمؤسسة تابعة للحكومة إللي في الأصل بينشئها الشعب ..
2_ مافيش مؤسسة تابعة للحكومة بتدير ربح وبتعمل اقتصاد موازي
3_ الحكومة بمؤسساتها بتخضع للرقابة الكاملة عن طريق السلطة التشريعية والأجهزة المستقلة التابعة ليها مباشرة .. سواء كانت الرقابة إدارية أو قانونية أو مالية .. ولا يعفى من الرقابة إلا مؤسسات في الدول الصايعة (أيا كانت المؤسسات دي) .
4_ كل الفلوس في الدول المحترمة مآلها النهائي القطاع الخاص والمجتمع المدني إللي بيخضعوا بدورهم لأنواع مختلفة من الرقابة حسب نوع الصرف والربحية من عدمها
5_ الكلام إللي فوق ده بيتطبق في دول إشتراكية برضه ..