معتقلو الثورة خلف قضبان الجلاد.. والنائب العام : لا يوجد بالسجون معتقلون سياسيون

مازالت السجون تمتلئ بالطلاب المعتقلين وشباب الثورة الذي تم القبض عليهم بشكل عشوائي، ومازال القبض العشوائي مستمرا، وزوار الفجر متواجدين، بل ويزداد تواجد الدولة القمعية يومًا يلي الآخر، فما الحل في ذلك، خاصة أن الدولة لا يوجد بها معتقلون سياسيون -على حد وصف النائب العام".
هكذا قال شباب الثورة أمس –السبت- في لقائهم برئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مطالبين بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين والطلاب.
وحول ذلك أكد محلب عدم وجود معتقلين سياسيين في مصر، مشيرًا إلى أن جميع المسجونين إما من المحبوسين احتياطياً بقرارات من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو بقرارات من المحكمة وإما لعقوبات جرى الحكم فيها بالمحاكم المختصة.
وأوضح محلب أن تلك القرارات صادرة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ولم يخضع أحد لتطبيق أي قوانين استثنائية، لافتًا إلى أنه في حال التدخل في ملف المعتقلين فسيكون تدخلا في أحكام القضاء وهذا ما لم تستطع الدولة فعله.
وعن ذلك قال المهندس أحمد طه النقر -المنسق العام لجمعية الوطنية للتغيير- إن الجميع متفهم لفكرة الحرب على الإرهاب الحالية وضرورة مواجهته واعتبارات الأمن القومى، لكن هذا لا يعنى أن تهدر السلطة الحريات وكرامة المواطن، التى تعد أهم مكتسبات الثورة وأول أهدافها.
وأضاف "الآن في مصر سجناء رأي من الشباب بالغي الإخلاص لهذا الوطن، وكان في الطليعة الأولى في 25 يناير و30 يونيو. هذا الشباب موجود في السجون الآن لا هو من الإخوان ولا هو من أصحاب العنف ولا هو مؤيد للإرهاب ، منتقدًا تصريحات محلب برفض التصرف مع شباب الثورة.
وأكد المنسق العام للوطنية للتغيير أن مقاومة الإرهاب قد تؤدي إلى أخطاء جسيمة نتيجة تنفيذ جهاز الشرطة لواجبه بشن حملات الاعتقالات الواسعة التى مازلت تنكرها الحكومة وكأنها لم تفعل شيًئا في حق الثوار.
من جانبه، قال محمود فرج -منسق لجنة العمل الجماهيري باتحاد شباب الثورة- إن هناك المئات بل الآلاف من المعتقلين في السجون ، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يعلم جيدًا أن كل من هم في السجون في الوقت الحالي لفقت إليهم قضايا جنائية .
وأضاف "فرج " "من المعيب أن يصرح رئيس الوزراء، لشباب الثورة بأنه غير قادر على حل الأزمة بالإفراج الفوري عن المعتقلين "، موضحًا أن القوى الثورية في مصر تعلم جيدًا عدد المعتقلين داخل السجون وكان لابد من الرد الصريح على "محلب" بأنه رئيس وزراء ومن حقه التدخل للإفراج عنهم.
وأكد منسق لجنة العمل الجماهيري باتحاد شباب الثورة، أن تلك التجاوزات لا يمكن أن تستمر لأن الدولة لا تحتمل توترا جديدا في العلاقة بين الشعب والشرطة بعد أن بدأت العلاقة في التحسن بعد 30 يونيو.
فيما قال علاء عطية القيادي بحركة تمرد ، إن حديث رئيس الوزراء عن المعتقلين السياسيين أمر مرفوض، مشيرًا إلى أن الرئيس ومعاونية عليهم الاعتراف بأن من هم في السجون تعرضوا لتعذيب من أجل تلفيق تلك التهم إليهم.
وأكد أن المراكز الحقوقية بها العديد من الوثائق التى تثبت انتهاكات الداخلية مع شباب الثورة لكي تلفق لهم تلك التهم الجنائية.