تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى؛ وذلك لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. وقال عصام البطاوى، المحامى، إن اختيار "العادلى" لمنصب وزير الداخلية لم يكن اختيارا بطريق الصدفة أو الأقدمية، ولكن بناء على عمله وحزمه واجتهاده وانضباطه، مضيفا أنه كان مثلا وقدوة لاتخاذ القرار وتوافرت فيه صفات القائد الذي يجنب البلاد المخاطر. وأوضح "البطاوى" أن حبيب العادلي جاء في فترة كثرت فيها حوادث الإرهاب وآخرها حادث الأقصر مما أثر على الاقتصاد المصري وقطاع السياحة، إلا أن هذا الإرهاب انقرض بفضل مجهوداته وتفانيه في العمل، وعاد الاقتصاد والسياحة ورجال الأعمال لنشاطهم الطبيعي، بفضل إنجازاته في تطوير وزارة الداخلية ومنع العنف داخل السجون. وأضاف الدفاع أن "العادلى" أرجع بعض من المتشددين عن الفكر الديني المتشدد والعنف، وأجرى مصالحات فكرية مع الكثيرين منهم داخل السجون، موضحا أنه ألغى الجلد في السجون، الذي كان يطلق عليه "العروسة"، كما أنه طور منظومة السجون، وطور منظومة الأمن العام لجعلها قادرة على مواجهة الجريمة الجنائية.