أبطلت محكمة القضاء الإداري بأسيوط انتخابات الدائرة الأولي ومقرها بندر أسيوط، أستند الحكم الذي حمل رقم 2384 لسنة 22 قضائية إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية الثلاثة التي قضت بوقف إجراء الانتخابات في الدائرة بسبب عدم استجابة لجنة تلقي أوراق المرشحين بأسيوط لحكم إدراج اسم المرشح أحمد محمد أبو حشيش بكشوف المرشحين. صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جاد الكريم وكيل مجلس الدولة، وبهاء عواد وكيل مجلس الدولة، وعماد الدين عبد الحميد مفوض مجلس الدولة، وأمانة سر مصطفي محمود عبد السلام. جاء في منطوق الحكم ( أن جهة الإدارة ضربت بحجية الأحكام القضائية عرض الحائط، وامتنعت عن التنفيذ، وإعمال قوة الأمر المقضي به، الذي كان يتعين علي جهة الإدارة أن تسارع إلي تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المدعي، احتراماً للدستور، وإعلاءً فكرة الاحتكام إلي القانون والقضاء سبيلاً للفصل في المنازعات، ومنعاً للتطاول علي أحكام القضاء، بما يرسخ من الخصوم شعوراً بإهدار كل قيمة لها لهذا حكمت المحكمة ببطلان الانتخابات ضد كل من محمد أحمد فرغلي وشهرته محمد الصحفي، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ومدير أمن أسيوط، ورئيس لجنة تلقي أوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب بأسيوط. وفي سياق متصل تقدمت سناء السعيد أمينة اتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع بأسيوط وعضو محلي المحافظة بطعن أمام محكمة القضاء الإداري تطالب فيه بوقف إعلان نتيجة انتخابات الدائرة السابعة ومقرها مركزي (الفتح وساحل سليم)، نظراً لما شاب الانتخابات فيها من مخالفات، تبطل نتيجتها علي حد قول المدعية. وقالت السعيد مرشحة العمال بالدائرة في طعنها، والذي حمل رقم 2546 لسنة 22 قضائية إن الانتخابات شابتها مطاعن كثيرة تصل بها إلى درجة العدم، وإن الأمن أدارها لحساب الحزب الوطني، وبعيداً عن أعين اللجنة العليا للانتخابات. وطالبت سناء السعيد في طعنها بقبوله شكلاً لتقديمه في الميعاد، وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات الدائرة السابعة وأوضح عبد المنعم سيد أحمد المحامي أن طعنهم الذي تقدموا به للقضاء الإداري حمل الكثير من الانتهاكات التي تعرضت لها العملية الانتخابية مثل إغلاق اللجان حتى الساعة العاشرة أمام مؤيدي الطاعنة، وإصرار قوات الأمن على أن التصويت لا يكون إلا بالبطاقة الانتخابية الوردية في تحد لقرارات اللجنة العليا للانتخابات التي أجازت التصويت بالرقم القومي، بالإضافة إلي تسويد البطاقات بشكل جماعي في عدد كبير من الصناديق، أرقا م (30، 77،82، 118، 157،160،176، 168،175، 177، 178، 179، 186، 187، 190)، والتي اشتملت على بطاقات مسودة بأعداد هائلة لا تتناسب مع الوقت المخصص للاقتراع، علاوة علي تصويت المتوفين والمسافرين في العملية الانتخابية، الأمر الذي يؤكد عملية التزوير، علي حد قول المحامي، والذي أكد علي وجود مايثبت صدق كلامه. مواضيع ذات صلة 1. الإدارية العليا تقضي بوقف الانتخابات في إيتاي البارود..وتلزم اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام 2. القضاء الإداري يوقف الانتخابات بندر أسيوط.. ويعيد فتح باب الترشيح 3. الإدارية تلغى نتيجة انتخابات تلا .. وارتفاع عدد الدوائر المحكوم ببطلانها أمس ل 16 دائرة 4. القضاء الإداري تبطل نتيجة الانتخابات في الوسطى وبني سويف وتحجز دعوى بكري ضد مشعل للحكم غدا 5. محكمة القضاء الإداري بأسيوط تقرر إدراج اسم مرشح إخواني بالكشوف النهائية