جمعية عمومية للقضاة الجمعة للتصويت على المادة 18 وبحث الأزمة مع المحامين

* سكرتير عام نادى القضاة: المادة 18 توفر الحماية القانونية للقضاه.. والزيات: علقنا اعتصام المحامين حتى يصدر قرار بإلغائها
كتب – محمد ربيع :
قال المستشار أشرف عبد العظيم العشرى وكيل نادى القضاة ان النادى دعا الى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادمة بدار القضاء العالى كى يتم التصويت على المادة 18 بمشروع قانون السلطة القضائية والتى شهدت خلافا واسعا بين المحامين , وذلك بعد اعلان المستشار حسام الغريانى الغاء المادة 18 من قانون السلطة القضائية .
وأكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى قضاة مصر أن القضاة من جانبهم متمسكين بالمادة 18 فهى توفر الحماية القانونية لهم فإذا زالت تلك المادة من يوفر الحماية للقضاة؟! وكيف يعملون بهذا الشكل؟!, وذلك حسب قوله الذي جاء فى مداخلة تليفونية ببرنامج الحياة اليوم .
وأضاف الشريف ان المحامين عندما انتهوا من عقد الجمعية العمومية الطارئة لهم اليوم توجه نحو 7000 محامى الى نادى القضاة وحاصروه لمدة ساعتين والقوا السباب والشتائم على القضاة.
واشار الشريف الى ان الجمعية العمومية التى ستعقد الجمعة القادمة هى التى ستقرر الإبقاء على المادة محل الخلاف ام تقرر الغاؤها وعلى القضاة الخضوع لقرار الجمعية العمومية فاذا قررت الجمعية تفعيلها فعلى كل الجهات ان تستجيب لنداء القضاة وتاخذ بقولهم , أما الخروج على الشرعية بواسطة المحامين فهو امر غير مقبول , واوضح أن انتخابات نادى القضاة هى من شان القضاة فقط ولا يحق لاحد ان يتدخل فيها وذلك ردا على قول المحامى منتصر الزيات الذى قال بان القضاة يحاولون ان يصنعوا دولة داخل دولة بانتخاباتهم القادمة .
ومن ناحية اخرى قال المحامى منتصر الزيات إن الجمعية العمومية الطارئة للمحامين والتى انعقدت اليوم بمقر نقابة المحامين قررت تعليق الاعتصام لحين صدور قرار رسمى بالغاء المادة 18 والتى اعلن عن الغائها المستشار حسام الغريانى ولكن لم يصدر بيان رسمى بذلك حتى الآن.
واضاف الزيات أنه تلقى رسالة من المشير طنطاوى عن طريق العيسوى يخبره فيها بانه لن يتم اقرار قانون السلطة القضائية وسيؤجل النظر فيه لحين اجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى , وقال ان هناك مسارين سوف نعمل عليهم فى الفترة القادمة المسار الاول هو : لابد أن يصدر بيان رسمى بالغاء المادة 18 او مقابلة المشير حسين طنطاوى أو اللواء ممدوح شاهين باعتباره مسئول عن الشئون القانونية بالمجلس , أما المسار الثانى فهو: اننا كمحاميين نريد ان ندعم اتجاه الاستقرار والاستقلال لذلك علقنا الاضراب الشامل باستثناء ان يكون هناك اضراب جزئى متحضر عن طريق اثبات المطالب فى محاضر الاثبات.
واضاف الزيات باننا نحاول ان ننزع فتيل الازمة بين المحاميين والقضاة وهو ماوافقه عليه المستشار محمود الشريف ولكن فى اطار الشرعية بما يحفظ هيبة القاضاة.