قرر د. إبراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء – وقف بيع قطعة أرض بمحمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم؛ استجابة لشكاوى عديدة من أهالي قرية شكشوك التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواى، وكلف د. حازم عطية الله – محافظ الفيوم – بدعوة عدد من الأهالي لقائه بالمجلس. كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد طرحت قطعة أرض بمساحة فدان، وتقع داخل حرم بحيرة قارون بمساحة 200 متر، للبيع بجلسة 2 فبراير الماضي بالمزاد العلني، رغم أن الأرض مغمورة بمياه البحيرة، وتستخدم كمرسى لمراكب الصيد الشراعية، الأمر الذي هدد أكثر من 200 أسرة تضم أكثر من 10 آلاف صياد من أهالي القرية في أرزاقهم. وقال عادل أمين – رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين بالفيوم: إن الأهالي أرسلوا بشكواهم إلى رئيس مجلس الوزراء، ولم يتوقعوا استجابته السريعة لمشكلتهم ودعوتهم لمقابلته بمكتبه، مؤكدا أن الأرض محل الخلاف مغمورة بالمياه، ولا يظهر منها سوى 400 متر داخل حرم البحيرة، وهيئة الإصلاح الزراعي خالفت القانون الذي نص على ملكية قطعة الأرض، مشيراً أنه لا يجوز تملك الأرض أو إيجارها إلا عن طريق الهيئة العامة للثروة السمكية. وأكد عويس عبد الحليم – أمين صندوق الجمعية – أن القانون 124 لسنة 1983 والقانون رقم 465 لسنة 1983، ألزم المسطحات المائية والهيئة العامة للثروة السمكية بتنميتها والإشراف عليها، كما جاء بنص المادة الثالثة من القانون الأول، وأوضح أن فتوى مجلس الدولة تنص على أحقية هيئة الثروة السمكية في إسناد الأرض إلى المسطحات المائية وإشرافها عليها، في نطاق المائتان متر حرم بحيرة قارون.