قرر الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، تعيين 40 عاملاً من عمال شركة الفيوم الوطنية للأمن الغذائي المؤقتين، بوظائف بالوحدات المحلية، وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري الخاص بإشهار الشركة المتعثرة الذي نص على رعاية العمال في حال عثر الشركة أو تصفيتها. وأوصت اللجنة التي شكلها المحافظ، برئاسة السكرتير العام المساعد، لإعداد تقرير مفصل عن الشركة التي تتبع مشروعات المحافظة الاستثمارية، " بعدم تصفيتها " وطرحها للاستثمار للشباب من حملة المؤهلات الزراعية للمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وتحت إشراف الإدارة المركزية للطب البيطري، وضمت اللجنة ممثلين عن إدارات الشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري، بالإضافة إلى المستشار الاقتصادى والطب البيطري. وقالت المهندسة عنايات طاهر مدير إدارة الإنتاج وعضو اللجنة، إن شركة الفيوم الوطنية للأمن الغذائي شركة مساهمة، تحوز المحافظة على أكبر نسبة من حصتها وباقي حصصها لنقابة التطبيقيين والجمعية المركزية للمحاصيل الزراعية وبنك ناصر الاجتماعى، وتقع مزرعتها ومعداتها بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية وأقيمت على مساحة 131 فدانا منها 17 للإنتاج الحيواني وباقي المساحة كمزرعة لتوفير العشب والمواد التي تدخل في صناعة الأعلاف. وأكد اللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن اللجنة رصدت وجود 111 رأس مواش وأغنام بحالة هزيلة استدعت شراء 5 أطنان من العلف لتغذيتها حتى تتمكن المواشي من الوقوف على الأرض بمفردها، وعرضت للبيع بعد أن تعافت وأصبحت بحالة تسمح لها بالبيع. كما رصدت اللجنة وجود خسائر تقدر بحوالي مليوني جنيه، وتوصلت إلى اتفاق مع المساهمين على الحصول على حصصهم من الديوان العام بعد إعادة تقييم الشركة بوضعها الحالي. وأضاف حمودة أن نجاح الشركة بعد تنفيذ الدراسة الجديدة التي أوصت بها اللجنة سوف يساهم في عودة الريادة للمحافظة في إنتاج السلالات النادرة من الأبقار والجاموس والبتلو والأغنام والحفاظ عليها وخفض أسعار اللحوم البلدية وإعادة تفعيل مشروع بيع اللحوم البلدية المدعمة إلى جانب توفير منتجات الألبان مرة أخرى بأسعار مقبولة، مشيرا إلى أن مشروعات المحافظة ربما لا تهدف للربح بقدر وضع هامش منه يساهم في تنمية وتطوير تلك المشروعات الحيوية والمهمة.