أعلن اتحاد ثوار شركة مساهمة البحيرة، وحركة عمال بتحب مصر بالإسكندرية، عن قبول عمال شركتي مساهمة البحيرة والعقارية لمطلب مجلس الوزراء بمنحه فرصة لتدبير صرف راتب شهرين – بأقل تقدير – من رواتبهم المتأخرة. وقال إسلام عبد الرازق – مدير عام الشئون المالية والإدارية بشركة مساهمة البحيرة – في تصريح له صباح اليوم "الأحد": إن العاملين بالشركة سوف يدخلون في اعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، بمشاركة زملائهم بالشركة العقارية، في حال عدم إيجاد حل لمشاكلهم خلال الأسبوع الجاري، اعتبارًا من يوم الاثنين من الأسبوع القادم. وأضاف "عبد الرازق" أن القرار الذي اتخذه العمال جاء بعد مكالمة هاتفية أجراها مع مدير مكتب رئيس الوزراء ظهر يوم الخميس الماضي، وبعد التشاور مع زملائه بالشركتين.