"أوول أفريكا": بوروندي على الحافة.. "نكورونزيزا" بصدد تشديد قبضته قبل الانتخابات المقبلة

قال موقع أوول أفريكا إن الحزب الحاكم في بروندي أقال في الأشهر الأخيرة وزراء من المعارضة، بعد اقتراح إصلاحات دستورية مثيرة للجدل.
وتابع الموقع أن جماعات المعارضة في بوروندي يشعرون بقلق متزايد بسبب ما يعتبرونه محاولات من قبل الحزب الحاكم لمزيد من التلاعب في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد أنتم التخلص من شخصيات عديدة من المعارضة داخل الحكومة، كما اتهم جناح الشباب في الحزب الحاكم بتعطيل اجتماعات أحزاب المعارضة بعنف .
وأضاف الموقع أنه منذ التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة أروشا في عام 2000 "أنشأ اتفاق أروشا لعام 2000 الأسس لتقاسم السلطة والتعددية السياسية"، كانت بوروندي مستقرة نسبيا بالمقارنة بسنوات الحرب الأهلية الوحشية بين الجماعات العرقية الهوتو والتوتسي، وجاء بعدها اتفاق السلام لوقف أعمال العنف العدائية وأصبح صنع القرار تابع للتوافق والتعددية.
وفقا لشخصيات المعارضة، فإن الرئيس بيير نكورونزيزا بات يهدد هذه القيم مع التعديلات التي يقترحها على الدستور، حيث إن التغييرات المقترحة ستحد بشكل كبير من صلاحيات نائب الرئيس، ومن التعديلات المقترحة أيضا خفض عدد الأصوات المطلوبة في البرلمان لتمرير القانون من أغلبية الثلثين الحالي لتصل إلى 50٪ +1 الأغلبية. أخيرا، سوف يدعي بعض التنقيحات المقترحة القضاء على حدود المدى للرئاسة، مما يسمح نكورونزيزا، الذي يقترب من نهاية ولايته الثانية في منصبه، لتشغيل مرة أخرى في عام 2015.
في الواقع تعتقد بعض أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني والمنظمات الدينية أن السبب الرئيسي للتغييرات الدستورية هو السماح لنكورونزيزا الترشح لولاية ثالثة، رغم أن المجلس الوطني الحاكم للدفاع عن الديمقراطية "مجلس الدفاع عن الديمقراطية" ينكر هذا بشدة.