استقالة ثلاثة وزراء من حكومة بوروندي بسبب خلاف على تعديل الدستور

بوجومبورا (رويترز) - استقال ثلاثة وزراء من الحكومة الائتلافية في بوروندي هذا الأسبوع احتجاجا على إقالة نائب الرئيس في خطوة تثير مخاوف من تصاعد التوترات العرقية في البلاد وإن كانت لا تشكل تهديدا مباشرا لفرص بقاء الحكومة.
ولا يزال التحالف الحاكم الذي يتزعمه الرئيس بيير نكورونزيزا هو الحزب السياسي المسيطر على كل من الحكومة والبرلمان في بوروندي وهي دولة فقيرة بمنطقة البحيرات العظمى بشرق افريقيا ويقطنها ثمانية ملايين نسمة.
وكان نكورونزيزا وهو من الهوتو أقال يوم السبت برنارد بوسوكوزا أحد نائبيه وهو من التوتسي مما دفع الوزراء الثلاثة إلى تقديم استقالاتهم على مدى الأيام الثلاثة الماضية. والوزراء الثلاثة كلهم من التوتسي وكلهم من حزب نائب الرئيس المقال.
وقال وزير التجارة والسياحة فيكتوار ديكومانا في خطاب مفتوح يوم الأربعاء "استجبت لطلب حزبي السياسي الذي طلب من وزرائه الانسحاب من الحكومة احتجاجا على عزل النائب الأول للرئيس."
واستقال وزيرا الاتصالات والتنمية المجتمعية بالفعل.
ولم يصدر رد فعل مباشر من الحكومة.
واتهم المرسوم الرئاسي الذي أقال بوسوكوزا نائب الرئيس باثارة التوتر داخل الحكومة بعدما طلب سحب اقتراح بإجراء تعديل دستوري قدم للبرلمان في أكتوبر تشرين الأول.
وتقول أحزاب معارضة وجماعات مجتمع مدني وهيئات دينية إن التعديل المقترح يستهدف السماح لنكورونزيزا الذي جاء إلى السلطة كأول رئيس منتخب في عام 2005 واعيد انتخابه في عام 2010 بأن يرشح نفسه لفترة ولاية ثالثة في الانتخابات التي تجرى العام القادم.
وقاطعت أحزاب المعارضة انتخابات عام 2010 .
وسيلغي التعديل الدستوري المقترح الشرط الحالي الذي يضمن للتوتسي نسبة 40 في المئة من المناصب في الحكومة والبرلمان.
وبموجب خطة الإصلاح الدستوري سيكون لبوروندي نائب واحد للرئيس يتمتع بصلاحيات شرفية ورئيس وزراء قوي بدلا من النظام الحالي الذي يقضي بتعيين نائبين للرئيس لتحقيق التوازن بين الهوتو والتوتسي يتمتعان بصلاحيات متساوية.