دول الخليج تشدد القيود على استقدام العمالة لارتفاع نسبة البطالة والحفاظ على “التركيبة السكانية”

* وزراء العمل: عدم وضع قيود على استقدام العمالة أغرق السوق ووضع المواطنين في منافسه غير متكافئة
كتب- زياد عبد الفتاح:
أقر وزراء العمل والقوى العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من سياسات استقدام وتوظيف العمالة الوافدة، مؤكدين ضرورة تعاون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطوير سياسات ووضع نظم وبرامج جديدة لتنظيم استقدام العمالة الوافدة المؤقتة.
وناقش الوزراء، خلال اجتماعات مجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي في العاصمة أبوظبي، آلية المتابعة والتنفيذ عبر تشكيل لجنة فنية دائمة برئاسة وزير العمل الإماراتي صقر غباش لدراسة أوراق العمل التي طرحت في الندوة المتخصصة حول سياسات استقدام وتوظيف العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون واقتراح سياسة استرشادية للاستقدام في ضوء الموجهات المعتمدة لسياسات الاستقدام، بحيث تجتمع اللجنة الفنية دورياً لمتابعة التقدم في مجال سياسات الاستقدام والتوطين بدول المجلس.
كما ناقش الوزراء، بحسب ما نشرته صحيفة “الإمارات اليوم، الصادرة اليوم الأحد 23-10-2011م، أهم السمات التي تميز سياسات الاستقدام المطبقة حالياً في دول المنطقة، وأعلنوا تأكيدهم أن سياسات الاستقدام المعتمدة في دول مجلس التعاون، على الرغم من أنها أسهمت في الماضي في تلبية احتياجات خطط التنمية وتوفيرها العمالة اللازمة في الوقت المناسب، إلا أنها أضحت لا تعكس ولا تلبي الطموح الاقتصادي لدول المنطقة في التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
وأكد الوزراء أن سياسات استقدام العمالة تجعل المجال مفتوحاً والفرص متساوية أمام استقدام العمالة الوافدة بمستوياتها المهارية وخبراتها الفنية كافة، كما أنها لا تفرض أيّ قيود – لا من جهة العرض ولا الطلب – على استقدام العمالة الوافدة من الخارج، ما يؤدي إلى إغراق أسواق العمل الوطنية بهذه العمالة، ويدفع بالأجور إلى حدودها الدنيا ويخلق فجوة كبيرة بين الأجور المعروضة في سوق العمل وتوقعات المواطنين، فضلاً عن انه يفرض على المواطن الدخول في منافسة غير متكافئة مع الوافد، وهي بذلك تهدد جهود التوطين وتحد من معدلات مساهمة الشباب في سوق العمل، خصوصاً النساء، فضلاً عن عدم تواؤمها مع السياسات الهادفة الى تحقيق التوازن الديموغرافي، ما يقوض جهود دول المنطقة في الحفاظ على هويتها الثقافية والوطنية.
واستعرض الوزراء ما قامت به الدول الأعضاء في سبيل مكافحة البطالة بين الشباب الخليجي والدور الذي لعبته هذه الدول في وضع البرامج التي تهدف الى علاج مشكلة البطالة والحدّ من ظاهرة استقدام العمالة الوافدة المؤقتة ومعالجة مشكلاتها.
وفي نفس السياق، تم استعراض عدد من أبرز التجارب الدولية المعنية باستقدام العمالة الوافدة المؤقتة ووقف وزراء العمل والقوى العاملة في دول المجلس على الأهداف المنظمة لسياسات الاستقدام وأهم الأدوات التي اعتمدت عليها تلك السياسات، إذ تمحورت تلك الأهداف حول حماية فرص عمل المواطنين والتأكد من وجود حاجة فعلية إلى العامل الوافد، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المؤهلات العلمية والمهارات والكفاءات، إضافة الى الحدّ من فجوة الأجور بين المواطنين والوافدين، وأخيراً حماية سوق العمل من العمالة الوافدة غير الشرعية والحفاظ على التوازن الديموغرافي والهوية الوطنية.