في ختام ورشة حول نظام الكفيل الفرص والتحديات

وزارة الشئون الاجتماعية تؤكد جديتها في البحث عن بدائل لتحقيق الاستقرار في سوق العمل الكويتي

اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد الكندري ان الوزارة جادة في البحث عن بدائل لنظام الكفيل بهدف الوصول الي حالة من الاستقرار في سوق العمل وتنظيم استقدام العمالة الوافدة مشيرا الي ان العمل يجري علي قدم وساق من اجل الوفاء بالالتزام القانوني الذي فرضه قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي والمتمثل في ضرورة انشاء الهيئة العامة للقوي العاملة خلال عام واحد من صدور القانون.
جاء ذلك في تصريح صحفي ادلي به الوكيل الكندري للصحفيين علي هامش ختام ورشة " نظام الكفيل، الفرص والتحديات" التي اقامتها منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع السفارة الهولندية لدي البلاد برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبحضور ممثلين عن وزارات العمل في كافة دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الي ممثل عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية واتحاد العمال ومنظمات المجتمع المدني في الكويت
وأكد الكندري ان وزارة الشؤون حريصة علي تطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بقطاع العمل فضلا عن حرصها علي حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير افضل سبل العيش لها في البلاد طبق اللوائح والقوانين والنظم المعمول بها مشيرا الي ان ان "تواجد 15 مليون عامل وافد في دول الخليج يستدعي اقامة الندوات وورشات العمل لاضافة المزيد من الحلول حول مشاكل اصحاب العمل والعمال".ولفت الي ان "اقامة المؤتمرات حول حقوق العمال مفيدة لاصحاب القرار الذين من خلال مشاركتهم نستطيع الاستماع الي وجهات النظر المختلفة"، معربا عن امله في ان تترك مثل هذه
الندوات "الاثر الطيب علي العلاقة بين العمال واصحاب العمل بما يصب في مصلحة الجانبين".
ووجه الكندري شكره الي المنظمة الدولية للهجرة ممثلة برئيسة مكتب الكويت ايمان عريقات علي اقامتها لمثل هذه الدورات بالتعاون مع سفارة هولندا ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
من جانبها القت رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة كلمة أكدت فيها ان اقامة هذه الورشة بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا ياتي تحقيقا لسياسة المنظمة الدولية للهجرة الهادفة لتنفيذ نشاطات مستمرة وداعمة للمساهمة في تعزيز قدرات الحكومة الكويتية في مواجهة القضايا العمالية .
وذكرت ان الورشة تهدف الي تبادل الحوار ومشاركة الخبرات وطرح التحديات ومناقشة الايجابيات التي تواجه نظام الكفيل بصورته الحالية مضيفة ان اثنين من خبراء المنظمة الدولية للهجرة المتخصصين في هذا المجال ولهم خبرة سابقة ومتقدمة في تنفيذ ووضع ألية لسياسات استقدام العمالة المدربة والغير مدربة في أوروبا اشرفا علي الورشة الاقليمية حول نظام الكفيل .
من جهته اشاد مدير ادارة العمالة المنزلية في الادارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية العميد عبدالله عوض العلي بجهود المنظمة الدولية للهجرة في الكويت علي الجهود المثمرة التي تقوم بها بالتعاون مع السفارة الهولندية في الكويت والتي ترعي هذه المؤترات"، مشيرا الي ان "المنظمة تهدف من خلال اقامة مثل هذه الورش والدورات التدريبية الي دعم وتعزيز قدرات الكويت والمساهمة في تاهيل الكوادر الكويتية بما يتماشي مع المعايير الدولية ".
واضاف ان "هذه الورشة كغيرها تعزز علاقات الكويت مع دول الخليج حيث يتم تبادل المقترحات والاراء الخاصة بالعمالة الوافدة وتعمل ايضا علي تاهيل الضباط علي ايدي خبراء دوليين"، مشيرا الي ان "الشهر الجاري سيشهد اقامة دورة تدريبية لضباط الشرطة حول حقوق الانسان والعمالة المتعاقدة والتي ستكون تحت رعاية وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب الفريق الشيخ احمد النواف".
بدوره تحدث ممثل الوفود الخليجية المشاركة، وكيل وزارة العمل الاماراتي حميد الديماسي مشيرا الي ان "موضوع نظام الكفيل مهم جدا وحساس"، مشيدا بالمنهج الذي تتبعه منظمة الهجرة الدولية من خلال العمل علي تطوير اليات تستهدف الحوار وليس الاملاءات بما يفتح المجال امام الشركاء ليتحاوروا"، مشددا علي ان "اي تطوير لنظام الكفيل لا بد وان يكون من خلال مصالحنا الوطنية، وبالتالي فان اي حلول يجب ان تكون في هذا الاتجاه".
واضاف ان "الكفيل هو الراعي والحامي والضامن وامامنا فرصة للتاكيد علي مسؤوليات اصحاب العمل وتشجيع الملتزمين ووضع الجزاءات للمخالفين"، مشددا علي "وجود فرص لتطوير نظام الكفيل وفي نفس الوقت هناك مخاطر من تحويل الكفيل الي متربح"، ومبينا ان "الحل ليس بتغيير الكلمات والمصطلحات وانما في التخلص من المشكلة المتمثلة في عدم تنفيذ القانون، حيث يكمن الحل الحقيقي في ان تكون المرجعية الاساسية هي علاقة العمل"، كاشفا عن ان "الاصلاحات الجديدة كفيلة بهذا الامر".
وختم بالتاكيد علي ان "نظام الكفيل ليس بدعة خليجية انما له مرجعيته حول العالم"، معتبرا "اننا في حاجة الي منظومة تبين التشريعات التي تفعل ايجابيات النظام".