تأجيل دعوى بطلان قرارات النيابة الإدارية بحل «جودة التعليم» ل 15 أبريل

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر الدعوى التي تطالب ببطلان قرارات النيابة الإدارية الصادرة في القضية رقم 71، والمتضمنة حل هيئة جودة التعليم وإحالة المسئولين عنها للمحاكمة، إلى جلسة 15 أبريل المقبل.
جاء ذلك في القضية المقامة من أسامة أبو ذكري المحامي، وكيلا عن مجدي قاسم رئيس هيئة جودة التعليم، التي حملت رقم 43121 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأكد "أبو ذكري" في دعواه أن قرارات النيابة الإدارية، خالفت القانون والدستور؛ لأنه ليس من اختصاصها حل هيئة تابعة لمجلس الوزراء، وأن قرارات النيابة الإدارية بمثابة قرار إداري وتقتصر سلطتها على التحقيق مع الموظف وإحالته للنيابة في حالة وجود مخالفة.
وأضاف أن الهيئة اتخذت قراراتها دون الاستماع لأقوال من ذكرت أنهم مخالفون أو تسببوا في إهدار المال العام -على حد وصفها، كما أن جهاز الكسب غير المشروع حقق في نفس البلاغ الذي حققت فيه النيابة الإدارية، وانتهت إلى عدم وجود شبهة الاستيلاء على المال العام.