أحزاب: لا مكان للإخوان في الشارع السياسي.. والمصالحة مرفوضة

كتب:مي محمود سليم – سامي سعيد
رفض عدد من الأحزاب السياسية مبادرة الدكتور طارق المالط القيادي الإخواني بعودة جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في الحياة السياسية ولا مجال لفتح الحوار.
وتعليقًا على المبادرة اعترض باسم كامل عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على المبادرة شكليًّا وجزئيًّا خاصة أن مثل هذه المبادرات لا يوجد طرف وسيط يعدها وإنما تأتي من جانب الإخوان ولا يمكن أن نقول: إن طارق الملط منتمي لحزب الوسط ولا علاقة بهم، مؤكدًا رغبتهم بدء الحوار، والشباب بدأوا يفقدون الأمل ولم يستطيعوا استكمال آليات الإنهاك للدولة وإنما أُنهكوا ويحاولون الخروج بآلية للمصالحة.
وتابع: طارق الملط ينفذ تعليمات الإخوان، مؤكدًا أنه لم ولن يصدق الإخوان في أي مبادرات يطلقوها قائلًا: "الإخوان يتمسكنون إلى أن يتمكنوا".
وشدد على أنه ضد أي حوار مع الإخوان أو حزب الحرية والعدالة وعليهم تقديم 100 دليل لاثبات صحة أحاديثهم وعليهم أولًا البدء بوقف المظاهرات على أن يعلن حزب الحرية والعدالة أمام الجميع أنه حزب سياسي لا علاقة له بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ومن تم نفكر في بدأ حوار وقبل ذلك لا حديث مع الإخوان، مضيفًا أن الجيش من يريد التصالح مع الإخوان في محاولة لتحقيق استقرار البلاد، مشيرًا إلى اعتقاده بأن هناك مناقشات سرية تتم بين الإخوان والجيش.
وقال أحمد عز العرب نائب ئيس حزب الوفد: إن عودة جماعة الإخوان المسلمين مرفوضة شكلًا وموضوعًا وليس هناك مكان لهم في الحياة السياسية مرة أخرى بعد ان تلوثت أيديهم بدماء المصريين وقتل الأبرياء وترويع الآمنين، مضيفًا أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين مكانها السجن وليس العمل السياسي، ومثل هذه المبادرات لن يحل الأزمة.
من جهة أخر ي قال عمرو علي عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار: المصالحة مع الإخوان مرفوضة نهائيًّا، ونكرر أنها إرهابية في عرف القانون المصري وهناك عدد من الدول العربية أصدرت نفس القانون بتحويلهم إلى جماعة إرهابية محظور نشاطها، مضيفًا: باقي أعضاء الإخوان اعتزلوا العمل السياسي وابتعدوا عن الشعب.
يأتى ذلك بعد طرح الملط المبادرة التى تضمن نصها خمسة بنود، من جانب السلطة، وخمسة أخرى من جانب تحالف دعم الشرعية، أولها إفراج السلطة عن المعتقلين السياسيين الذين لم يثبت بأدلة قطعية تورطهم في عنف مقابل أن يوقف التحالف بوقف المظاهرات وإعطاء فرصة للتهدئة لبدء حوار سياسي. فيما يحتوى البند الثاني على دخول الدولة في حوار مباشر مع التحالف، ووقف التحريض الإعلامي ضده، مقابل أن يقوم التحالف بقبول الحوار السياسي والإعلان بألَّا يوجد غير الحل السياسي لإنهاء الأزمة ونبذ أي أعمال عنف أو إرهاب ضد الدولة وعدم تبني خطاب تحريضي تجاهها.
وطرح «الملط» في بند المبادرة الثالث تأكيد السلطة على أن المسار الديمقراطي سيشمل الجميع دون إقصاء وأن كل الأمور مطروحة خلال الحوار مقابل إعلان التحالف استعداده الموافقة على ما ينتهي إليه الحوار مع السلطة طالما بالتوافق وما يحقق المصلحة الوطنية وأهداف الثورة.
وعن المقترح الرابع فيتمثل في دعوة التحالف للحوار ممثلًا في حزب الحرية والعدالة وباقي أعضاء «دعم الشرعية» ومناقشة قانون الانتخابات المقبلة مقابل إعلان التحالف عن قبول المشاركة في الحياة السياسية طالما تتوفر الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية وحيدتها من إشراف ومراقبة دولية، وضمان استئناف «الحرية والعدالة» وباقي أحزاب التحالف العمل السياسي بالمقرات وفي الشارع دون مضايقات أو تهديدات.
وأخيرًا الالتزام من قبل الدولة بالإعلان بمنتهى الشفافية عن نتائج لجان تقصي الحقائق ومحاسبة المسئولين وعرض المصالحة على أولياء الدم وتوفير الحق في التعبير وإعادة فتح القنوات الفضائية المغلقة، وصياغة ميثاق شرف إعلامي يمنع التحريض في مقابل التأكيد على عدم التفريط في دماء الشهداء.