الاحتجاجات الفئوية فى مصر: تحدي الحكومات والرؤساء

تدفع الحكومات المتعاقبة – بعد ثورة يناير 2011- فاتورة شديدة التكلفة اقتصاديا وسياسيا ؛ بمايعكس ، ويثبت عمق المسألة الاجتماعية ، وحجم التناقضات التى تضرب بجذورها فى بنية المجتمع ، والتى تضررت نتيجة أسلوب تراكم ، وكبت الصراعات ، وتأجيلها خلال الحقب التاريخية السابقة ، من دون حلول اجتماعية تعبر عن تطلعات القوى الاجتماعية الرئيسية فى مصر .
تبرز المسألة الاجتماعية واحدة من أبرز دوافع المصريين للمشاركة فى ثورة يناير 2011 ، حيث مثلت حركة الجماهير من 25 يناير– 28 يناير فرصة سياسية جامعة لمختلف المطالب الاجتماعية والسياسية فى إطار واحد ، حيث أدركت الجماهير الثائرة أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية المتحيزة لشرائح اجتماعية محدودة الحجم والإنتاج – إضافة إلى تدهور علاقات العمل ، وفرص الحصول عليه ، وتدنى مستويات الدخول للقطاعات الاجتماعية الأكبر حجما ، ووجوداً – هى أدوات تمييز واستبداد وجب تغييرها .
عقب نجاح ثورة 25 يناير 2011 – بل وأثناءها – قام العمال والمهنيون بثورة مطلبية مازالت جارية وفاعلة، فقد بلغت جملة التحركات الاحتجاجية على اختلاف صورها فى عام 2012 فقط 3.817 تحرك احتجاجى مطلبى ، بينما بلغت جملة التحركات الاحتجاجية المطلبية على اختلاف صورها من عام 2000 إلى 2010 إلى عدد 3313 تحرك احتجاجى مطلبى فى عشر سنوات ، ،" « لقد تراوحت الاحتجاجات في الفترة من 12 حتّى 14 فبراير 2011 من 40 احتجاجًا إلى 60 احتجاجًا يوميًا في كافّة المواقع (الإنتاجية- والصناعية- والخدمية) وشملت مناطق جغرافية متنوّعة بطول البلاد وعرضها لدرجة دفعت المجلس العسكري في 14 فبراير 2011 إلى إصدار بيانه الخامس الذي طالب فيه بوقف الاحتجاجات ومنح الحكومة فرصة للعمل" ».([1]) ، وفى الثلاثة أشهر الأولى – فقط – «من مارس 2013 بلغ حجم الاحتجاجات المطلبية 2413 تحرك احتجاجى ، على اختلاف صوره ».([2])، وهو حجم غير مسبوق فى تلك الفترة الوجيزة، وتشير بعض التقديرات أن الفترة من أبريل إلى ديسمبر شهدت آلاف التحركات الاحتجاجية ، وهو الأمر الذى تصاعد كما ونوعا فى مطلع 2014 ليصل إلى 55 احتجاج فى مطلع يناير وهى تحركات احتجاجية مؤثرة ومربكة لجهاز الدولة وللحياة اليومية لملايين المصريين ، خاصة وانها شملت قطاعات حيوية من البيروقراطية المصرية .
جدول يوضح حجم الاحتجاجات المطلبية خلال 2014 ، مُجمع بناء على تقديرات مبدئية من عدة تقارير صادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
العام احتجاج
2012 3.817
2013 (فى الفترة من يناير إلى مارس )
2413 تحرك احتجاجى، وتقدر الاحتجاجات مبدئيا فى باقى العام بالآلاف
2014 يناير : تشير التقديرات المبدئية إلى 55 احتجاج فى شهر يناير فقط
تحتاج النظرة إلى الاحتجاجات المطلبية رؤية مختلفة ، فقد نلوم العمال والمهنيين لتكرار احتجاجاتهم واضراباتهم مع استمرار زيادة رواتبهم فى مؤسسات خاسرة وغير منتجة ، وأزمات اقتصادية متفاقمة ، وهو الأمر الذى لاحظته الباحثة الأمريكية " مارشا بربيشتين " فيما يتعلق بمتابعتها التاريخية لاحتجاجات العمال المصريين " حيث تزيد الاحتجاجات العمالية عندما يكون الاقتصاد متدهورا " ([3])؛ لكن الموضوعية تحتاج أن لا ننظر إليها بوصفة مشكلة فى حد ذاتها ، فهى عرض لمرض مزمن ، يتحدد فى السياسات الاجتماعية والاقتصادية ، أو نموذج التنمية الاقتصادية الذى تتبناه النخب الحاكمة ، فالاحتجاجات المطلبية لم ترفع شعارات تغيير النظام السياسي أو اسقاطه ؛ بقدر ما رفعت شعارات تدور حول مطالب العمال ، التى تمس معيشتهم وأسرهم ( الأجور – الدعم – التوظيف – الأسعار ) ، فالعامل والموظف يتحملان أعباء معيشية تمتد إلى درجة إعالة أبنائه المتعطلين عن العمل ، لفترات طويلة من الزمن ، فى ظل ارتفاع تكاليف الغذاء والعلاج والسكن ، مع ثبات دخله وزيادته بنسب ثابتة وهزيلة.
التوزيع القطاعى للاحتجاجات المطلبية فى 2012 ، ذلك العام الذى سجل عام احتجاجى بامتياز مسجلا 3817 احتجاج متنوع الصور ، المصدر : الاحتجاجات العمالية فى مصر 2012، تقرير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ص 7
تجليات مثلت ثورة يناير 2011 إناءً ملائماً لصهر الاحتجاجات المطلبية والسياسية ، وهى تجربة جديدة طالما سعت النظم السياسية والامنية إلى الحيلولة دون حدوثها ؛فقد كانت الاحتجاجات الاجتماعية أو المطلبية وقودا يشعل لهيب الثورة ويزيد من أثرها ،وهو الأمر الذى نجح فيه ناشطو الحركات الاحتجاجية الشبابية عندما تمكنوا من تجاوز الفصل والتمييز بين المطلبى والسياسي، حيث تلاقت الاحتجاجات المطلبية مع الاحتجاجات السياسية فى مفهوم واحد للثورة ، يحمل جناحا الثورة ؛ اللذان يمثلان مفهوم الحرية التى يريدها المصريون ( عيش – حرية – عدالة اجتماعية ) ، بعد أن حرصت الأنظمة السياسية المتعاقبة – قبل الثورة – على تعميق الهوة والفصل بين الاحتجاجات المطلبية والسياسية ، ففى حين كان يتظاهر العمال الموظفون وأصحاب المطالب والاحتياجات المختلفة أمام رصيفى مجلس الوزارء والشعب فى 2010 لأيام طويلة كان لايسمح للناشطين السياسيين من التواجد لساعات قليلة فى أى من الميادين الرئيسية .
نجحت حركات الاحتجاج الشبابية فى الربط بين المجالين المطلبى والسياسي ، وكانت الرؤية السائدة ان الظلم الاجتماعى المتوزع فى قطاعات المجتمع مصدره السلطة القائمة ، وكانت الثورة التى بدأت سياسية وانتهت بعصيان مدنى ضرب معظم القطاعات الحيوية فى الدولة حتى تنحى الرئيس مبارك ، وعقب التنحى ونجاح المطالب الاولية للثورة عمت البلاد موجة احتجاجية مطلبية لم يسبق لها مثيل فى كافة القطاعات الخدمية والمهنية والعمالية .
شارك فى الاحتجاجات – ولازال – الأطباء والممرضون والصيادلة الذين طالبوا بكادر متميز ، وزيادة مخصصات الانفاق الصحى المتدنية ، والمدرسون ، واساتذة الجامعة ، الذين طالبوا بزيادة رواتبهم ، وتحسين ظروف عملهم ، وموظفو الشهر العقارى الذين طالبوا فى البداية بحصانة قضائية تمكنهم من ممارسة مهامهم فى توثيق المستندات والعقود ، ضمانة لاستقلايتهم ، ثم طالبوا بمساواتهم بنظرائهم فى وزارة العدل ، هذا إضافة غلى عدة إضرابات متكررة لعمال الغزل والنسيج تطالب بتحسين الأجور وإقالة القيادات الفاسدة ، وعمال الحديد والصلب ، وسائقو الاتوبيس ( عمال هيئة النقل العام ) المطالبين بنقل تبعيتهم من المحليات إلى وزارة النقل وزيادة مرتباتهم .
يمكن القول ان سمات الاحتجاجات المطلبية بعد ثورة يناير 2011 :
1- التنظيم المحكم ، ونشأة كيانات نقابية مستقلة ممثلة ومنظمة للاحتجاجات المطلبية ؛ وتعد حالة الاتحاد المصري للنقابات العمالية المستقلة ، والذى أُعلن عن نشأته فى 30 يناير 2011 نموذجا لذلك بما يتحدى التنظيم الرسمى ممثلا فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ويلاحظ احتدام الصراع بين الكيانين على مسئولية تمثيل العمال ، مما جعل الاتحاد العام التنظيم الرسمي يرفض قانون الحريات النقابية الذى يخلق شرعية لوجود الاتحاد المستقل .
2- طول فترة الاضرابات الاحتجاجية وصعوبة فضها إلا من خلال وعود نافذة وعملية
عدم اقتصار الاحتجاجات المطلبية على قطاعات أو مناطق بعينها ، فهى أصبحت ظاهرة تتميز بالشمول والامتداد .
3- ارتباط التنظيم النقابى الرسمى بحركة العمال ومطالبهم بعكس التنظيم النقابى قبل ثورة يناير ، وربما تُعد حالة
عبدالفتاح إبراهيم الرئيس السابق للاتحاد العام لنقابات عمال مصر نموذجا لذلك فهو يحذر حكومة د. حازم الببلاوى ( المستقيلة ) « من ثورة جياع بسبب تجاهل مطالب وحقوق العمال لأنهم هم البداية الحقيقية للثورة ».([4])
4- ظهور الكيانات العمالية والمهنية الموازية والمستقلة ؛ بشكل علنى ومقابل ،ومنافس للتنظيمات للكيانات النقابية الرسمية التى لا تمثل أكثر من ربع العمال .
5- عدم اقتصار الاحتجاجات المطلبية على قطاعات إنتاجية أو خدمية معينة ، حيث تحول الإحتجاج المطلبى إلى ممارسة اجتماعية، يمارسها العمال والبيروقراطية المصرية؛ بناء على فكرة إشهار أسلحة الضعفاء فى مقابل نخب حاكمة فرضت نماذج تنموية لا تنحاز للفئات المنتجة والبيروقراطية . .
مقدمات ثورة الاحتجاجات المطلبية : تجربة عمال 17و18يناير 1977 واحتجاجات المحلة 2006 ، و2008( سمات الاحتجاجات المطلبية قبل ثورة يناير 2011 )
بُناءً على توصيات صندوق النقد الدولي «أعلن د. عبد المنعم القيسوني نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية في 17 يناير 1977 عن إجراء تخفيضات كبيرة في دعم السلع الاستهلاكية الأساسية, بلغت النصف تقريباً, حيث تقلص الدعم من 554 مليون جنيه إلى 276 مليون جنيه مصري, الأمر الذي ترتب عليه زيادة حادة في أسعار الخبز (50٪), والسكر (25٪)»([5]), الأمر الذي يعني أن « إجراءات تخفيض الدعم على السلع الاستهلاكية الأساسية وغيرها من الإجراءات الانكماشية إنما تضع عبء الإصلاح والتكيف الاقتصادي على من هم أضعف وأقل قدرة على تحملها».([6])
، كانت عمال الغزل والنسيج هم المبادرون ، خرج عمال شركة مصر / حلوان للغزل والنسيج فى مظاهرات طافت الضاحية الصناعية وانضم إليهم عمال مصانع أخرى (منها المصانع الحربية) وكانت الهتافات موجهة ضد زيادة الأسعار وبسقوط الحكومة وتحمل عداء صريحا للسادات وعائلته،.
وفى شبرا الخيمة، المنطقة الصناعية العريقة بتاريخها النضالى شمالى القاهرة، أضرب العمال واعتصموا فى بعض المصانع فتوقف الإنتاج. وفى شركة الدلتا للصلب، علق العامل صابر محمد بركات صورة لبرقية مرسلة إلى رئيس الجمهورية نيابة عن 600 عامل نصها "«إلى السيد رئيس الجمهورية.. نشكر سيادتكم على زيادة الأسعار، فأنتم ترفعون شعار "نحن نزيد الأسعار من أجل زيادة الجوع والحرمان" فأنتم بذلك نعم السند للعمال الكادحين»([7]) وشهدت مصر «أعنف وأوسع أحداث شهدتها مصر منذ حريق القاهرة عام 1952 وأسفرت عن مقتل 79 شخصاً وإصابة ما بين 800 و 1000 آخرين بجراح, وألُقى القبض على نحو 6500 شخص, ونزلت قوات الجيش إلى الشوارع لقمع هذه الأحداث, وأحاطت دباباته بمقر السادات لحمايته».([8])فى ديسمبر 2006 بادر أيضا عمال الغزل والنسيج – لكن ليس فى حلوان هذه المرة ولكن فى المحلة الكبرى – حيث بادر العمال بإضراب عن العمل «إ لعدم صرف علاوة شهرين التى أمر بها رئيس الوزراء وبعد أسبوع من الاحتجاجات المحدودة بدأ24.000 إضرابا فى يوم 7 ديسمبر 2006 "» ([9] (، وسارعت الحكومة غلى إجابة مطالبهم لتهدئة الامور ، لكن بعد أقل من عام عاد العمال غلى إضراب أكبر إصرارا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى الإضراب السابق ، ويأتى أبريل 2008 ليعيد غلى الأذهان ذكرى احتجاجات 17 و18 يناير 1977 ، "« حيث اجتمع العمال في 17 فبراير 2008 في وقفة احتجاجية شرسة ضمت 13 ألف عامل وأكثر من 5 آلاف من الأهالي هاجموا فيها علناً الرئيس السابق حسني مبارك ورجال نظامه، وقد كانت المرة الأولى التي يستنفر فيها الأمن قواته بصورة مكثفة مانعاً العمال من تحويل الوقفة لمسيرة، وبالتالي كان قرارهم بعمل إضراب كبير في أبريل 2008″ ».([10])»..
كانت 6 ابريل نموذجا لثورة مصغرة ، لا تختلف كثيرا عن معارك الثورة فى يناير 2011، وانتشرت الفكرة – حتى قبل الاضراب نفسه – بين شباب متطلع إلى التغيير والحرية ، فكانت 6 ابريل الحركة التى بدأت نشاطها فى العالم الافتراضى بإنشاء صفحة " 6 ابريل اضراب عام " ، وضمت الصفحة أكثر من 70 ألف عضو.
كان المهنيين قد دخلوا ميدان الاحتجاجات المطلبية بشكل علنى وواضح منذ العام 2007 ، ومن ابرز تلك الاحتجاجات كان اعتصام موظفو الضرائب العقارية فى ديسمبر 2007 ، حيث كانت مطالبهم تتحدد فى مساواتهم بزملائهم فى وزارة المالية من الناحيتين المهنية والمالية ، ليتبع تلك الحادثة عدد لا يحصى من الاضرابات والاعتصامات إلا أنه وبشكل عام يمكن القول ؛ أن التحركات الاحتجاجية للعمال والمهنيين قبل الثورة اتسمت بما يلى :
-1 تجاوز التنظيم النقابى الرسمى ، الذى مارس دور المدافع عن الدولة ورأس المال ، الاحتجاج بدون المرور بالتنظيم النقابى الرسمي الذى يعارض الاحتجاج، وتعتبر مظاهرات عمال غزل المحلة في ستمبر1988، وعمال الحديد والصلب بالتبين في 1989 مثالين شهيرين علي ذلك، حيث كان «موقف نقابيي الشركتين معادياً للعمال وتحركهم في الموقعين، بل إن جريدة العمال الناطقة بلسان الاتحاد العام لنقابات العمال هاجمت العمال في المرتين، ووصفت عمال غزل المحلة بأنهم قلة من مثيري الشغب».([11])
نفس الموقف كان قد حدث عقب انتهاء أحداث يناير1977 بعد تراجع الدولة عن إجراءاتها الاقتصادية التقشفية، حيث وجه الاتحاد العام لنقابات العمال خطاباً للرئيس يحمل مشاعر الشكر والامتنان لموقف الرئيس الحكيم.
واتسم موقف الدولة من هذه الاحتجاجات بالاستنكار الشديد، واعتبرتها بأنها لا تقدر المصلحة الوطنية، ففي «عام1971 أدان السادات اعتصام عمال الحديد والصلب بحلوان واعتبره عمل غير ديمقراطي، كما أدان إضراب سائقي الأتوبيس في عام 1976 – كان رئيس نقابة عمال النقل قد اعتذر بشدة للرئيس عنه – وكما أدان الرئيس الاحتجاجات العنيفة في1977، وأكد أن العمال المنتمين لوطنهم لا يمكن أن يتركوا عملهم أو يسيئوا إليه، وبعد عقد من الزمان شجب " مبارك " بشدة احتجاجات عمال إسكو, والمحلة، معتبرا أنها تمثل غياباً للمسئولية الوطنية».([12])
2- حتى عام 2006 غياب التنظيم المحكم ، وضعف القدرة إنشاء روابط تنظيمية دائمة
3- التأكيد على الصفة المطلبية للاحتجاجات وعدم دفعها فى إتجاه سياسي ، وهو يعبر من ناحية عن حاجات ملحة للعمال والمهنيين ، فى ضوء غياب تنظيم احتجاجى قادر على الربط بين السياسي والمطلبى
4- التباين فى مواقف العمال والمهنيين ، فالعمال يهدفون إلى تحسين مستويات الأجور ، وظروف العمل ، والتخلص من فساد الإدارة ، بينما المهنيون يرفعون شعارات تنموية ومالية معا ، وهو الأمر الذى اتفقت فيه الاحتجاجات المطلبية قبل ثورة يناير وبعدها
5- ترَكُز الاحتجاجات المطلبية فى قطاعات صناعات النسيج والحديد والصلب فى المناطق الصناعة كثيفة العمالة بشكل رئيسي حتى العام 2006 ، بعدها بدأت معظم القطاعات الانتاجية – خاصة التى تم خصخصتها – والقطاعات الخدمية ممارسة الاحتجاج المطلبى
تطور حركة الاحتجاجات العمالية 2000 – 2010
العام اعتصام تظاهر تجمهر وقفات احتجاجية واشكال اخرى الاجمالى
2000 27 85 10 6 162
2001 41 75 …… 8 132
2002 27 …… 44 …… 96
2003 21 6 33 ….. 86
2004 89 46 86 …… 266
2005 53 16 90 …… 202
2006 79 24 72 ………. 222
2007 100 104 190 99 692
2008 218 77 2 28 447
2009 184 79 27 65 478
2010 209 80 23 83 530
المصدر : المركز المصرى لل الاحتجاجات العمالية فى مصر 2012، تقرير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مُمجمع من عدة تقارير حقوقية ، ص 2
الاحتجاجات المطلبية ( نبذة تاريخية )
يمثل إضراب عمال لفافى السجائر فى القاهرة 1899 نقطة تحول نوعى فى قدرة العمال المصريين على الاحتجاج وتحدى رأس المال والدولة معا ، فهو الاضراب الذى استمر قرابة ثلاثة أشهر من ديسمبر 1899 إلى 21 فبراير 1900 ، وإن كان سبقته إضرابات اصغر حجما وأثرا فى 1882 لعمال تفريغ الفحم ، و1894 لعمال نقل القمح ببورسعيد ، وكانت تلك الإضرابات تتمحور حول المطالبة بزيادة الأجور وتقليل ساعات العمل ، وتشير الوثائق إلى " أن الفترة من 1900 حتى 1951 كان هناك 106 إضراب عن العمل" .([13])
نجحت ثورة يوليو1952 فى التخفيف من تناقضات علاقات العمل ، ونجحت القدرة القمعية للدولة آنذاك على الهيمنة على مسيرة الحركة العمالية وبنيتها ، وتقلصت الاحتجاجات المطلبية إلى درجة كبيرة ، ولكن تم ذلك على حساب سَلب العمال « أي قدر من القوة,فقد كان تمثيل العمال الرمزي في مجالس الإدارات الإنتاجية والصناعية ومشاركتهم في الأرباح أو النقابات مقيداً بشكل كبير بإرادة النظام السياسي وتوجهاته»([14]), وساهمت « السياسات الإدماجية للنظام الناصري في استيعاب العمال ذوو النشاط السياسي ونقاباتهم داخل هيكل الدولة, وتعرض العمال الذين رفضوا هذه الصيغة للقمع الشديد»([15]), وثمة عبارة شهيرة للرئيس " عبد الناصر" تعبر عن هذه السياسات وموقف الدولة من العمال: « العمال لا يطلبون نحن نعطيهم»([16]) ، وتمثل احتجاجات فبراير ونوفمبر 1968 استثناءً ملحوظاً ، فالعمال فى حلوان خرجوا غاضبين " حيث كانت المفاجأة فى مبادرة عمال الحديد والصلب بحلوان ( قطاع عام ) باشعال شرارة الاحتجاجات ، تلاهم الطلاب الجامعيون فى اليوم التالى بعد ورود أنباء بمقتل عاملين.([17]) ، لكنها كانت على أية حال احتجاجا على الممارسات السياسية التى قادت إلى نكسة يونيه 1967
كانت سياسات التحول الاقتصادى فى السبعينيات – ليس مجرد تحول فى السياسات الاقتصادية – تحولا عن العقد الاجتماعى بين الدولة والمنتجين ، فصدرت ورقة أكتوبر الممهدة لسياسات الانفتاح ، وأُستفتى الشعب عليها فى مايو 1974، وبعدها يعلن أحد مسئولى الحكومة فى 1975 « بكل فخر تم إصدار 102 قانون لخلق نظام اقتصادي جديد، فالقانون رقم 43 لعام 1974 الذي يعتبر حجر الزاوية لهذه التشريعات قد مهد الطريق للمستثمرين الأجانب وتضمن مجموعة سخية من الضمانات والاستثناءات، كما حرر القرار الوزاري 1058 قوانين الاستيراد، ومن ثم تحول قانون الاستيراد إلى نظام يحظى بتصريح مفتوح».([18]) ، كان لهذه الإجراءات تداعياتها على العمال ،« فى العام 1974 حدثت أربعة احتجاجات عمالية ، وفى العام التالى كان هناك المزيد منها فى مصانع كثيفة العمالة"ففى يناير 1975 ، خاصة مظاهرات واضرابات عمال شركة مصر المحلة للغزل والنسيج في العام والتي طالبوا فيها بالإصلاح الوظيفي 1975″ نعطيهم»([19]) ، ففى يناير 1975 ردد عمال غزل المحلة شعارات احتجاجية – هى ذاتها التى صاحوا بها فى 18 و 19 يناير 1977، مثل "ياللى حاكمنا من عابدين حكمك زفت وزى الطين "، " وشهد العام 1976 زيادة ملحوظة فى عدد وحجم الاحتجاجات العمالية ، خاصة إضراب سائقى الأتوبيس " هيئة النقل العام " الذى أصاب العاصمة بالشلل لعدة أيام ،" إلا أن احتجاجات 18 و 19 يناير 1977 هى الأبرز والأكثر تأثيرا وعمقا ، وإضافة فى خبرة الاحتجاجات المطلبية ؛ التى تحولت إلى احتجاجات سياسية تحمل شعارات مطلبية وسياسية نقدية ، وهو ما يفسره بعض الباحثين من خلال مدخل الاقتصاد الأخلاقي؛ الذى يفسر هذه العلاقة حيث « يقبل العمال ما يقدم لهم من امتيازات وحقوق, بينما يغضبوا بشدة عندما تُقلص هذه الحقوق, في الوقت الذي لا تتقلص فيه المسئوليات الملقاة على عاتقهم».([20])
الأزمة الاقتصادية والدعم العربى ( إعادة إنتاج سيناريوهات قديمة )
كانت الأزمة الاقتصادية فى تصاعد ، ولم تزد « مساهمة مشروعات الانفتاح في الصادرات المصرية عن 0.4٪ خلال الفترة 79 / 1980 – 82 / 1983»([21])، وتتفاقم الأزمة رغم كل الوعود بالمستقبل المزدهر، ففي عام 1976 « لم يكن لدى مصر كميات كافية من السيولة النقدية لدفع أعباء ديونها الخارجية، وعلى الأخص أعباء هذه التسهيلات، وكان معنى ذلك ضرورة السعي لحصول مصر على مزيد من القروض الخارجية المستحقة السداد»([22])، »، ومع اشتداد « حدة أزمة السيولة النقدية الخارجية واصلت مصر اتصالاتها المكثفة مع الدول العربية الشقيقة لإقناعها بضرورة زيادة الدعم والمساعدات للاقتصاد المصري، وتحدث الرئيس السادات في ذلك الوقت عما يسمى "بمشروع مارشال" اللازم لتنمية مصر، وقَدّر احتياجات مصر من الأموال الأجنبية بحوالي 20 مليار دولار لتغطية التزاماتها الخارجية ودفع عجلة التنمية فيها خلال الفترة 1977 – 1980».([23])
استجابت هذه الدول بتأسيس "هيئة الخليج لتنمية مصر" التى أسستها دول : السعودية ، وقطر ، والكويت ، والإمارات العربية المتحدة ، وتم توقيع اتفاقية إنشاء الهيئة فى الرياض فى 1 أبريل 1976 ، رغبة منها في توحيد وتنسيق مشاركتها في دعم اقتصاد جمهورية مصر العربية ومساندة خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة من عام 76 – 1980 برأس مال قدره 2 مليار دولار امريكى «أصرت على ضرورة أن تصل مصر أولاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل خروج أموال الهيئة إلى مصر»([24])
ويعود الدعم العربى إلى مصر مرة أخرى بعد 30 يونيه 2013؛ حيث بلغت حزمة المساعدات العربية لمصر 10.93 مليار دولار ، جاءت كالتالي «3.93 مليار دولار في شكل عيني (استيراد وقود)، ومليار دولار منحة من الإمارات الشقيقة، و6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف تلك المساعدات كانت في صورة ودائع لدى البنك المركزي، وأنها بمثابة التزامات على الحكومة المصرية واجبة الرد ».([25])، وهو ما يعنى أن المساعدات العربية لن تحل مشاكل الاقتصاد المصري المتفاقمة حلا حقيقيا ، كما أنها لن تساهم فى حل مشكلات المطالب الاحتجاجية المتفجرة، إن هى إلا مسكنات وحلول مؤقتة لا تضيف إلى رصيد الاقتصاد طاقة حقيقية.
الخروج من الأزمة :
يحتاج الموقف الراهن من تنامى مذهل فى حجم ،ونطاق ،ومجال ، وتوقيت ثورة الاحتجاجات المطلبية النظر إليها :
- ليس باعتبارها مؤامرة سياسية ، أو خيانة للوطن ، فهذه الثورة المطلبية المتنامية تعكس أزمة اجتماعية ، لم تتعاطى معها التحولات السياسية الجديدة ، فالمحتجون تصوروا أن ثمة تحول اجتماعى مباشر ينبغى الانطلاق إليه عقب ثورة يناير 2011، تحول يمس حياتهم وتطلعاتهم التى نَمت بشكل مواز للتطلعات السياسية الجديدة ، إلا أن الحكومات المتعاقبة – بعد ثورة يناير – تكرر عبارة واحدة " لا يمكن إجابة جميع المطالب دفعة واحدة ، وكان د حازم الببلاوى رئيس الحكومة المستقيل قد أعلن فى خطاب استقالة جكومته " هذا ليس وقت المطالبات الفئوية أو المطالب الشخصية، هذا وقت مصالح البلد فوق الجميع، مما يعكس حجم الأزمة التى أطاحت بحكومته ؛ هذا خلاف الأزمة السياسية المشتعلة ، إلا إنه فى الوقت الذى تستجيب فيه الحكومة لمطالب قطاعات اجتماعية أكثر قوة وأثرا ، مثل رجال الشرطة ، ترفض الاستجابة لقطاعات أخرى تملء الفضاء الاحتجاجى ؛ الأمر الذى يزيد من احتقان المحتجين ويجعلهم أكثر إصرارا على مطالبهم .
- تعكس الأزمة الاجتماعية خطورة الدور الذى تلعبه السياسات الاقتصادية فى المجال الاجتماعى ، وهو الأمر الذى يحتاج إلى علاج متعدد المراحل: علاج على المدى القصير والمدى الطويل ، فالسياسات الاجتماعية لا يمكن تعديلها فى أيام او شهور قليلة ، خاصة وان الأزمات والصراعات السياسية لاتزال تلقى بظلالها على الموقف المجتمعى الراهن ، ومن بين أبرز الحلول العاجلة التى يمكن اقتراحها :
1- إدراك الإرادة السياسية أهمية تحقيق ودعم الديمقراطية النقابية، بإعتبارها الحلول العاجلة لتهدئة العمال وحشد قوتهم فى تنمية العملية الانتاجية ، مع اتخاذ خطوات إجرائية تنهى حالة الفساد وسوء توزيع الموارد فى التنظيمات الصناعية والمهنية، وبما يعكس التحولات السياسية التى صنعها المصريون فى سبيل الحرية والعدالة الاجتماعية .
2- أن تطرح الدولة خطاب مجتمعى يؤكد على دور مشاركة العمال والموظفون فى إدارة تنظيماتهم ، بما يعكس التحول السياسي الراهن ، وبما يُمَكّن العمال من الوقوف على التحديات التى تواجه تنظيماتهم ماديا وإداريا ، والتعرف على فرص استغلال موارد التنظيم استغلالا رشيدا يحقق أفضل عائد للتنظيم ومنتسبيه
3- تعميم الحد الادنى والأقصى للاجور بالتنظيمات العامة ومناقشة سبل الربط بين الأجر والإنتاج ، من خلال آليات الديمقراطية النقابية ، بما يخدم طاقة الاقتصاد ولا يهدر موارده
4- منح العمال والمهنيين دور مهم فى صياغة حلول الأزمة الراهنة ، من حيث اقتراح الحلول العملية التى تتفهم طبيعة المرحلة الراهنة وصعوباتها ،وفى إطار من العدالة والشفافية والاحتكام إلى روح القانون
5- إيجاد صيغة للترابط بين الكيانات الممثلة للعمال ؛ التى توزعت بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ( التنظيم الرسمى الذى أنشئ رسميا 1959) ، والاتحاد المصرى للنقابات العمالية المستقلة ( كيان حر مستقل أُعلن عن قيامه فى ميدان التحرير 2011 ) ، بما ينظم جهود العمال فى حماية مصالحهم ، وإشباع إحتياجاتهم ، وتنمية مهاراتهم ؛ بما يطور قدراتهم الانتاجية ، ويرفع من مستويات إنتاجهم ومعيشتهم.
المصادر
([1]) رؤية حقوقية : العمال والثورة المصرية ، تقرير مؤسّسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=247691 =
([2]) المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، تقرير مصور بالموقع الالكترونى للمركز
([3]) Marsha Pripstein Posuney, labor and state in Egypt ,: workers, unions and economic restructuring, Columbia University press, New York, 1997, p: 128
([4])http://www.masress.com/elakhbar/
([5]) Joel Benin, will the Real Egyptian Working class please stand up ?, op. cit, p: 248.
([6]) Ibid, p: 248.
([7])Marsha Pripstein Posuney, op.cit, p: 157
([8]) ميثا الجمل, النخبة السياسية في مصر, : دراسة حالة للنخبة الوزارية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1993، ص 103
([9]) رباب المهدى ، عمال المحلة : انطلاق حركة عمالية ، فى : دينا شحاته ( محرر ) ، عودة السياسة : الحركات الاحتجاجية الجديدة في مصر، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، 2010
([10])بوابة الأهرام" تفتش في ذاكرة إضراب المحلة عن "مشروع ثورة" لم يكتمل الاهرام 9/2/2012
([11]) حسن بدوي, التحركات الجماعية للعمال 1988 – 1991 وتأثيرها في معركة الانتخابات النقابية, في: مجموعة من المؤلفين, الحركة العمالية في مرحلة التحول, دراسات في الانتخابات النقابية 1991, مركز البحوث العربية، القاهرة, 1994, ص 57.
([12]) Marsha Pripstein, op.cit, p:158
([13]) جمال الشرقاوى, الطبقة العاملة النشأة والتطور وتاريخ حافل بالنضال, قضايا فكرية (الكتاب الخامس), دار الثقافة الجديدة, القاهرة مايو 1987, ص 17.
([14]) Mourad M.Wahba, The Role of the state in the Egyptian economy 1945 – 1981, Ithaca press, UK, 1994, p: 16.
([15]) Joel Benin, B,Will the Real Egyptian working class please stand up? in Zachary Lockman (Editor), Workers and working class in the middle east: struggles, histories, historiographies, Columbia university press, 1994 , p: 255.
([16]) Marsha Pripstein Posuney, op.cit, p: 74.
([17]) محمود صلاح عبدالحفيظ ، صناعة الفرصة السياسية فى مصر : بيان 30 مارس نموذجا ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، يناير 2011 ص 17.
([18]) فؤاد عجمي، الانفتاح الاقتصادي، جذوره وأثره على الرفاهة، في جودة عبد الخالق (محرر)، الاقتصاد السياسي لتوزيع الدخل في مصر، مرجع سابق، ص 763.
([19]) Marsha Pripstein Posuney, op.cit, p: 74.
([20]) Marsha Pripstein Pousney, Labor and state in Egypt, op.cit, p: 136.
([21]) إبراهيم العيسوي، المسار الاقتصادي في مصر وسياسات الإصلاح: دراسات نقدية في الأزمة الاقتصادية، مركز البحوث العربية، القاهرة، 1989، ص45.
([22])خالد إكرام، إدارة الاقتصاد المصري في عصر التحول، في: مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، القاهرة، ع 428، أبريل 1992، ص 343.
.([23]) المرجع السابق، ص343.
([24]) المرجع السابق ، ص 343
([25]) . الحكومة: المساعدات العربية لمصر لم تتجاوز 10.96 مليار دولار، المصري اليوم ، الاثنين
محمود صلاح عبد الحفيظ
معهد العربية للدراسات