نقابة الحاويات: وزارة النقل تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بعودة أرصفة الحاويات المنهوبة للدولة

أرسلت النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بمذكرة احتجاج لوزير النقل بمناسبة زيارته ميناء الإسكندرية حول امتناعه عن تنفيذ حكم القضاء واجب النفاذ.
وقال يسري معروف - رئيس النقابة المستقلة للعاملين بحاويات الإسكندرية في بيان له أمس السبت: بعد مواجهة خمسة من أعضاء النقابة المستقلة حكمًا بالسجن ثلاث سنوات كتصفية حسابات لوقوف عمال الحاويات جميعًا ضد صفقة تأجير أرصفة الحاويات رقم (71&81) بميناء الإسكندرية و(98) بميناء الدخيلة وفضحوا كل من تآمر على السيادة الوطنية وأموال الشعب المصري بل ونصفهم القضاء في حكم تاريخي واجب النفاذ ببطلان هذه "الصفقة المشبوهة" في 29-12-2014 عندما فوجئ العاملون بالشركة بأن وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية لم تحرك ساكنًا لتنفيذ حكم القضاء وترفض مليارات الجنيهات التي أعادها عمال الحاويات للدولة على طبق من فضة دون أن يبذل أي مسئول بالدولة أي جهد أو عناء في سبيل ذلك.
وأضاف أن الأخطر تقديم النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات كل المستندات والوثائق بجانب حكم القضاء للمسئولين على مدى ثلاث سنوات (للمجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف ثم حكومة الإخوان وحكومة الدكتور الببلاوي) وكان لسان حالهم جميعًا الوقوف ضد السيادة المصرية لصالح من بدد أموال الشعب المصري ولم تجرؤ أي حكومة على الاقتراب ممن قاموا بهذه الانتهاكات بل تمت ترقيتهم في أماكنهم دون أي احترام لأحكام القضاء ليزدادوا فسادًا وإفسادًا في الأرض، ووجه المسئولون كل أسلحة البطش والتنكيل ضد العمال الذين أعادوا حقوق وطنهم.
وأكد أن رصيف 100 بميناء الدخيلة المؤشر لعمال الحاويات على صدق الحكومة في الوقوف مع الشركات الوطنية؛ لأنه يمثل نقلة نوعية لشركات الحاويات الوطنية، وعلى النقيض يمثل طعنة في الاقتصاد والأمن القومي لو تم إسناده لشركات أجنبية ولذا نرجوا من سيادتكم تخصيص الرصيف للشركة الوطنية لما فيه الصالح العام وكمحاولة لتصحيح ما سبق من الحكومات السابقة.