قرية «البرادعي» بالغربية التي سقطت من ذاكرة المسئولين

رغم أنها من أكبر قرى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إضافة إلى كونها بلد السياسى المشهور محمد البرادعى والدكتور محمد فتحى البرادعي وزير الإسكان، إلا أن ذلك لم يشفع لها أن تكون قرية خالية من الهموم، فأهلها يصرخون من تجاهل المسؤلين لمشاكلهم العديدة، فقد تحولت قرية "إبيار" إلى قرية مهمشة، وتتعرض أملاك الدولة بها لعمليات نهب "عيني عينك" وفى حماية الكبار من مسئولي الوحدة المحلية؛ بسبب تجاهل التنفيذيين بالغربية لها.
" البديل" رصد مشاكل تلك القرية من خلال هذا التحقيق المصور:
يقول أبو العلى محمد المحامي "إن قرية إبيار بها صرف صحى، إلا أن منطقة حي ميلانو بدون صرف صحى من أول منطقة مسجد جمال الدين حتى مدخل منية إبيار، وهى منطقة كبيرة، يعانى سكانها أشد المعاناة؛ لعدم وجود سيارات للكسح بالقرية بعد تشغيل الصرف الصحي بمناطق عديدة دون تلك المنطقة".
وأكد الحاج خطاب عبد الجليل الشرشابى أنه يوجد بالقرية 75 فدانًا أملاك دولة بدون استخدام، منها قطعة بجوار شونة بنك التنمية والائتمان الزراعي، وأخرى بجوار المجلس القديم، وثالثة أمام مسجد سيدى مسعود، وغيرها من الأماكن، وهي عرضة للنهب والسلب مثلما حدث بأملاك الدولة الموجودة أمام مسجد سيدى مسعود، في الوقت الذى لا يجد أهالى القرية مكانًا لاستخدامه موقفًا للسيارات لخط كفر الزيات – طنطا ووقوف السيارات في عرض الطريق.
ويشكو شوقى النحاس من أن "المستشفى المركزي بإبيار مساحته كبيرة وهو عبارة عن 3 أدوار، لكن لا يستخدم بالشكل الأمثل، فالثلاثة أدوار منها دور مجانى ودور اقتصادي (درجة ثانية) ودور اقتصادي (درجة أولى)، ولا يوجد بها مريض، رغم أنه لو تم استخدام المستشفى بشكل صحيح، لخفَّ الضغط على مستشفى كفر الزيات والجامعي والأميري بطنطا"، وأضاف أنه "توجد ترعة أمام المستشفى تهدد صحة المرضى، وتنتشر القطط بحجرات وطرقات المستشفى، كما تنتشر القمامة خارج وداخل المستشفى". وعن الأطباء قال "حدث ولا حرج، أعدادهم كثيرة وموجودون في المستشفى بدون أى فائدة، والأجهزة الطبية معطلة، وتحول المستشفى إلى مبنى كبير مكتوب عليه لافتة "مستشفى مركزى" فحسب، مجرد حوائط بدون خدمة، وحتى مبنى الإسعاف متوقف العمل به، فهو 60 متر بلاط رصيف و100 متر بلاط سيراميك حوائط".
وعن أزمة الخبز قال سعد الصفتى المحامي "عدد المشتركين أكثر من كمية الخبز المنتج، وحصة الدقيق ثابتة منذ عشر سنوات بعدد 72 شيكارة بمعدل 36 ألف رغيف، يتم توزيعها على المشتركين، 6500 مواطن لكل من يحمل بطاقة متزوج بمعدل 6 أرغفة لكل مشترك وأسرته، ومن المفترض الحصول على عشر أرغفة وفقًا لاشتراكه في مشروع العيش مقابل 16.5 جنيهًا شهريًّا، لكنه يحصل على 6 أرغفة فقط"، وطالب الصفتي بزيادة الحصة من الدقيق؛ لتناسب عدد المواطنين، وزيادتها وفقًا للبطاقات المستجدة شهريًّا.