السمات الجديدة للطبقة الوسطى في دول الإقليم

لا تزال الثورات العربية وبؤر التوتر السياسية الساخنة في معظم دول إقليم الشرق الأوسط تثير الجدل والنقاش حول أبرز الفاعلين الاجتماعيين الذين ساهموا بدور مركزي في إحداث هذا الحراك "الثوري"، وحول التداعيات المستقبلية المتوقعة على سلوك ومصالح هؤلاء الفاعلين، وما يجب على أنظمة الحكم تنفيذه لتلبية رغباتهم ومطالبهم، والذين يتقدمهم –بلا ريب- الفئات المتوسطة أو الطبقة الوسطى في تلك الدول، سواء تلك التي شهدت تغييرًا لأنظمة الحكم، أو تلك التي تمر بعمليات تحول كبرى صوب تحقيق مطالب قطاعات مختلفة من المجتمع.
فقد كان شباب الطبقة الوسطى هم مفجروا هذا الحراك سواء في مصر وتونس واليمن، أو في تركيا منذ منتصف العام الماضي، وقبلها في إيران حيث قادوا ما يسمي ب"الحركة الخضراء" في عام 2009، فضلا عن أنهم لعبوا دورًا رئيسيًا في الاحتجاجات المطلبية التي ظهرت في عدة دول منها المغرب والسعودية والأردن والسودان وسلطنة عمان وحتى إسرائيل.
ولعل دور الطبقة الوسطى في ذلك الحراك يؤكد ما ذهبت إليه معظم الدراسات العربية والعالمية حين أشارت إلى تنامي هذه الطبقة في كافة المجتمعات والدول النامية –والمتقدمة أيضًا- بأكثر مما كان متوقعًا، وإلى تميزها بسمات وخصائص جديدة تلعب فيها السياسة محورًا ثابتًا في حراك هذه الطبقة على المستوى العالمي.
وتشير الإحصائيات إلى أن دول الإقليم تشهد تناميًا واضحًا في أعداد المنتسبين لهذه الطبقة. إذ بلغ عدد السكان الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى الكلية في الدول العربية 146 مليون نسمة، يمثلون نسبة 44,5% من جملة السكان. ويتركز 100 مليون نسمة ممن ينتمون للطبقة الوسطى، في ست دول عربية، هي مصر والمغرب والسودان والسعودية والجزائر والعراق، بنسبة تبلغ 42,3% من جملة سكان هذا الدول.
ويمكن إرجاع تلك الظاهرة إلي عدة عوامل مختلفة، أهمها يتعلق بالوفرة النفطية في الدول المصدرة للنفط في دول الإقليم، وبظاهرة تنامي سكان الحضر، إذ للمرة الأولى يعيش أكثر من 50% من سكان الدول العربية في المدن وفقًا لدراسة أصدرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ديسمبر 2013 تحت عنوان "المنطقة العربية.. أطلس بيئتنا المتغيرة"، علاوة على ارتفاع المستوى الصحي والتعليمي في العديد من الدول، وبروز ظواهر جديدة مثل الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي في مصر وسوريا واليمن ودول المغرب العربي على سبيل المثال، علاوة على التأثير البالغ لوسائل الاتصال الحديثة، لا سيما القنوات الفضائية والإلكترونية، والتي نقلت المستوى الثقافي حتى لذوي التعليم الأدنى إلى مستوى أكثر تقدمًا وتطلعات جديدة لم تكن قائمة من قبل.
متغيرات جديدة:
يشير التتبع المبدئي للتغيرات المتسارعة في دول الإقليم إلى أن ثمة بعض الخصائص التي تتسم بها الطبقة الوسطى بوجه عام، يمكن الإشارة إلى أهمها على النحو التالي:
1-يمثل تصاعد دور الطبقة الوسطى في دول الإقليم جزءًا من سياق عالمي عام يشهد هذه الظاهرة، بدءًا من الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد الأزمة المالية كما برز في حركة "احتلوا وول ستريت"، مرورًا بالتظاهرات العديدة التي خرجت في أنحاء متفرقة بدول الاتحاد الأوروبي، والتظاهرات التي شهدتها بعض الدول مثل البرازيل وإندونيسيا والهند وغيرها. وفي هذا الشأن تخلص دراسة أعدها المحللان الاقتصاديان، شيميلس علي وأوري دادوش، نشرتها مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية العام الماضي إلى تزايد ملحوظ في أعداد المنتسبين لهذه الطبقة على مستوى العالم. كما تشير الدراسة إلى أن الدول النامية التي يعيش داخلها 85% من سكان العالم تشهد تناميًا كبيرًا للشرائح الواقعة داخل الطبقات الوسطى.
2-أضحى لعب أدوار سياسية فاعلة عنصرًا جوهريًا للطبقة الوسطى في دول إقليم الشرق الأوسط؛ فمع سوء توزيع الدخول وصعود دور رجال الأعمال سياسيًا في بعض الدول، برزت ظاهرة لافتة خلال العقد الأخير تتمثل في انضمام قطاعات كبيرة من الطبقة الوسطى إلى الأحزاب والحركات السياسية، وتحولها إلي محور رئيسي في منظمات المجتمع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية بطبيعة الحال، بل إن شرائح اجتماعية جديدة دخلت ضمن هذه الطبقة منها ذوي التعليم المتوسط الذين تمكنوا من إدارة مشروعات صغيرة خاصة وبعض صغار الفلاحين وأصحاب المهن الحرة الوليدة والعاملين في القطاع غير الرسمي، حيث تمكنت جميع هذه الفئات من الحصول على العديد من السلع الكمالية، وهو ما يؤشر لتجاوزها عتبة الطبقة الدنيا أو الفقراء ومحدودي الدخل.
3- ا تنحصر مطالب الطبقة الوسطى، لا سيما الشريحة الأعلى داخلها، في الخدمات المعيشية والاجتماعية، إذ أنها أضحت أكثر اهتمامًا بقضايا سياسية تشكل جوهر هذه المطالب السابقة، فهي باتت على يقين بأن الانفتاح والتنمية الاقتصادية واتفاقات التجارة الدولية أصبحت أكثر تأثيرًا على مصالحها بالسلب؛ ومن ثم بات من أولوياتها مراقبة المسئولين والحكومات ومساءلتهم، وتعزيز الحقوق السياسية والحقوق والحريات العامة والفردية، ودعم الشفافية، وإجراء انتخابات عادلة ونزيهة، وتبني مبادئ التداول السلمي للسلطة.
4-بات شباب الطبقة الوسطى هم المحرك والمفجر للاحتجاجات الشعبية، كما يستدل على ذلك من ثورة 25 يناير في مصر التي قادها شباب الشريحة العليا داخل الطبقة الوسطى، وحتى ثورة 30 يونيو التي كان السواد الأعظم من المشاركين فيها يقعون في سياق الطبقات الوسطى. ويصدق الأمر ذاته على "الحركة الخضراء" في إيران وعلى احتجاجات تركيا التي تقدم مثالا بالغ الأهمية على أن عدم تعزيز حكومة حزب العدالة والتنمية للحقوق الشخصية والعامة حتى في ظل التطور الاقتصادي قاد شرائح من الشباب الذين استفادوا من هذا التطور إلى المشاركة في مظاهرات ميدان "تقسيم" في يونيو 2014، وهم الأكثر اعتراضًا على قضية الفساد التي هزت الدولة التركية نهاية العام الماضي.
نحو سياسات حكومية أكثر فاعلية:
إن هذه الخصائص الجديدة تشير إلى أن حراك الطبقة الوسطى في دول الإقليم لن يتوقف في الأجل المنظور، وأن ثمة العديد من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم يجرِ تحقيقها من قبل الحكومات لاعتبارات متباينة بين دولة وأخرى، لكن هذا الواقع الجديد وتلك الظاهرة التي تكاد تكون قد تشكلت بالفعل، وما يرتبط بهما من تحديات، تستلزم من الحكومات أخذ هذه المتغيرات المستحدثة موضع الجدية، بما قد يتوجب معه تبني بعض الخطوات الأولية، من أبرزها:
1-إعداد دراسات علمية جادة حول تنامي ظاهرة صعود الطبقة الوسطى، وتحديد من يقعون بالفعل داخل هذه الطبقة، وفق مؤشرات محددة، ودراسة الخصائص الاجتماعية والثقافية والمعرفية والنفسية الجديدة لهذه الطبقة التي تمثل عماد بناء الدولة وأساس النمو الاقتصادي.
2-تعزيز أطر الشفافية وتوفير المعلومات بشأن السياسات الاجتماعية والتنموية، وبذل مزيد من الجهود في محاربة الفساد الإداري والمالي المستشري في القطاعات الحكومية والعامة، والوصول لصيغ أكثر عدالة فيما يخص علاقات أصحاب الأعمال والعمال في القطاع الخاص، حتى لا تتحول مطالب الطبقة المتوسطة من مجرد مطالب معيشية واجتماعية إلى مطالب سياسية لا تتحقق إلا بالتغيير الراديكالي غير المحسوب؛ إذ أضحى هذا التحول دينامية جديدة تستخدمها الطبقة الوسطى لتوصيل رسائلها إلى المسئولين والحكومات.
3-التوصل إلي حلول فعالة لمشكلة تزايد أعداد مالكي السيارات، والتي مثلت إحدي نتائج نمو أعداد الطبقة المتوسطة، وفرضت عبئًا إضافيًا في قطاعات متعددة تستلزم التفكير في معالجتها بواقعية وحكمة.
4-الحرص علي أن لا تأتي الاتفاقات التجارية مع الخارج، وخصوصًا مع الدول الصناعية، على حساب الدولة ذاتها، حيث تقود المتطلبات المتنامية للطبقة الوسطى من سلع كمالية مثل السيارات وخدمات حديثة مثل البرمجيات، إلى توفير فرص أكبر لرجال الأعمال في الدول الصاعدة، ومن ثم يجب استثمار جهود الطبقة الوسطى في تعزيز التصنيع المحلي وتشجيع الابتكارات العلمية والفنية.
لا تزال الثورات العربية وبؤر التوتر السياسية الساخنة في معظم دول إقليم الشرق الأوسط تثير الجدل والنقاش حول أبرز الفاعلين الاجتماعيين الذين ساهموا بدور مركزي في إحداث هذا الحراك "الثوري"، وحول التداعيات المستقبلية المتوقعة على سلوك ومصالح هؤلاء الفاعلين، وما يجب على أنظمة الحكم تنفيذه لتلبية رغباتهم ومطالبهم، والذين يتقدمهم –بلا ريب- الفئات المتوسطة أو الطبقة الوسطى في تلك الدول، سواء تلك التي شهدت تغييرًا لأنظمة الحكم، أو تلك التي تمر بعمليات تحول كبرى صوب تحقيق مطالب قطاعات مختلفة من المجتمع.
فقد كان شباب الطبقة الوسطى هم مفجروا هذا الحراك سواء في مصر وتونس واليمن، أو في تركيا منذ منتصف العام الماضي، وقبلها في إيران حيث قادوا ما يسمي ب"الحركة الخضراء" في عام 2009، فضلا عن أنهم لعبوا دورًا رئيسيًا في الاحتجاجات المطلبية التي ظهرت في عدة دول منها المغرب والسعودية والأردن والسودان وسلطنة عمان وحتى إسرائيل.
ولعل دور الطبقة الوسطى في ذلك الحراك يؤكد ما ذهبت إليه معظم الدراسات العربية والعالمية حين أشارت إلى تنامي هذه الطبقة في كافة المجتمعات والدول النامية –والمتقدمة أيضًا- بأكثر مما كان متوقعًا، وإلى تميزها بسمات وخصائص جديدة تلعب فيها السياسة محورًا ثابتًا في حراك هذه الطبقة على المستوى العالمي.
وتشير الإحصائيات إلى أن دول الإقليم تشهد تناميًا واضحًا في أعداد المنتسبين لهذه الطبقة. إذ بلغ عدد السكان الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى الكلية في الدول العربية 146 مليون نسمة، يمثلون نسبة 44,5% من جملة السكان. ويتركز 100 مليون نسمة ممن ينتمون للطبقة الوسطى، في ست دول عربية، هي مصر والمغرب والسودان والسعودية والجزائر والعراق، بنسبة تبلغ 42,3% من جملة سكان هذا الدول.
ويمكن إرجاع تلك الظاهرة إلي عدة عوامل مختلفة، أهمها يتعلق بالوفرة النفطية في الدول المصدرة للنفط في دول الإقليم، وبظاهرة تنامي سكان الحضر، إذ للمرة الأولى يعيش أكثر من 50% من سكان الدول العربية في المدن وفقًا لدراسة أصدرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ديسمبر 2013 تحت عنوان "المنطقة العربية.. أطلس بيئتنا المتغيرة"، علاوة على ارتفاع المستوى الصحي والتعليمي في العديد من الدول، وبروز ظواهر جديدة مثل الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي في مصر وسوريا واليمن ودول المغرب العربي على سبيل المثال، علاوة على التأثير البالغ لوسائل الاتصال الحديثة، لا سيما القنوات الفضائية والإلكترونية، والتي نقلت المستوى الثقافي حتى لذوي التعليم الأدنى إلى مستوى أكثر تقدمًا وتطلعات جديدة لم تكن قائمة من قبل.
متغيرات جديدة:
يشير التتبع المبدئي للتغيرات المتسارعة في دول الإقليم إلى أن ثمة بعض الخصائص التي تتسم بها الطبقة الوسطى بوجه عام، يمكن الإشارة إلى أهمها على النحو التالي:
1-يمثل تصاعد دور الطبقة الوسطى في دول الإقليم جزءًا من سياق عالمي عام يشهد هذه الظاهرة، بدءًا من الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد الأزمة المالية كما برز في حركة "احتلوا وول ستريت"، مرورًا بالتظاهرات العديدة التي خرجت في أنحاء متفرقة بدول الاتحاد الأوروبي، والتظاهرات التي شهدتها بعض الدول مثل البرازيل وإندونيسيا والهند وغيرها. وفي هذا الشأن تخلص دراسة أعدها المحللان الاقتصاديان، شيميلس علي وأوري دادوش، نشرتها مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية العام الماضي إلى تزايد ملحوظ في أعداد المنتسبين لهذه الطبقة على مستوى العالم. كما تشير الدراسة إلى أن الدول النامية التي يعيش داخلها 85% من سكان العالم تشهد تناميًا كبيرًا للشرائح الواقعة داخل الطبقات الوسطى.
2-أضحى لعب أدوار سياسية فاعلة عنصرًا جوهريًا للطبقة الوسطى في دول إقليم الشرق الأوسط؛ فمع سوء توزيع الدخول وصعود دور رجال الأعمال سياسيًا في بعض الدول، برزت ظاهرة لافتة خلال العقد الأخير تتمثل في انضمام قطاعات كبيرة من الطبقة الوسطى إلى الأحزاب والحركات السياسية، وتحولها إلي محور رئيسي في منظمات المجتمع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية بطبيعة الحال، بل إن شرائح اجتماعية جديدة دخلت ضمن هذه الطبقة منها ذوي التعليم المتوسط الذين تمكنوا من إدارة مشروعات صغيرة خاصة وبعض صغار الفلاحين وأصحاب المهن الحرة الوليدة والعاملين في القطاع غير الرسمي، حيث تمكنت جميع هذه الفئات من الحصول على العديد من السلع الكمالية، وهو ما يؤشر لتجاوزها عتبة الطبقة الدنيا أو الفقراء ومحدودي الدخل.
3- ا تنحصر مطالب الطبقة الوسطى، لا سيما الشريحة الأعلى داخلها، في الخدمات المعيشية والاجتماعية، إذ أنها أضحت أكثر اهتمامًا بقضايا سياسية تشكل جوهر هذه المطالب السابقة، فهي باتت على يقين بأن الانفتاح والتنمية الاقتصادية واتفاقات التجارة الدولية أصبحت أكثر تأثيرًا على مصالحها بالسلب؛ ومن ثم بات من أولوياتها مراقبة المسئولين والحكومات ومساءلتهم، وتعزيز الحقوق السياسية والحقوق والحريات العامة والفردية، ودعم الشفافية، وإجراء انتخابات عادلة ونزيهة، وتبني مبادئ التداول السلمي للسلطة.
4-بات شباب الطبقة الوسطى هم المحرك والمفجر للاحتجاجات الشعبية، كما يستدل على ذلك من ثورة 25 يناير في مصر التي قادها شباب الشريحة العليا داخل الطبقة الوسطى، وحتى ثورة 30 يونيو التي كان السواد الأعظم من المشاركين فيها يقعون في سياق الطبقات الوسطى. ويصدق الأمر ذاته على "الحركة الخضراء" في إيران وعلى احتجاجات تركيا التي تقدم مثالا بالغ الأهمية على أن عدم تعزيز حكومة حزب العدالة والتنمية للحقوق الشخصية والعامة حتى في ظل التطور الاقتصادي قاد شرائح من الشباب الذين استفادوا من هذا التطور إلى المشاركة في مظاهرات ميدان "تقسيم" في يونيو 2014، وهم الأكثر اعتراضًا على قضية الفساد التي هزت الدولة التركية نهاية العام الماضي.
نحو سياسات حكومية أكثر فاعلية:
إن هذه الخصائص الجديدة تشير إلى أن حراك الطبقة الوسطى في دول الإقليم لن يتوقف في الأجل المنظور، وأن ثمة العديد من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم يجرِ تحقيقها من قبل الحكومات لاعتبارات متباينة بين دولة وأخرى، لكن هذا الواقع الجديد وتلك الظاهرة التي تكاد تكون قد تشكلت بالفعل، وما يرتبط بهما من تحديات، تستلزم من الحكومات أخذ هذه المتغيرات المستحدثة موضع الجدية، بما قد يتوجب معه تبني بعض الخطوات الأولية، من أبرزها:
1-إعداد دراسات علمية جادة حول تنامي ظاهرة صعود الطبقة الوسطى، وتحديد من يقعون بالفعل داخل هذه الطبقة، وفق مؤشرات محددة، ودراسة الخصائص الاجتماعية والثقافية والمعرفية والنفسية الجديدة لهذه الطبقة التي تمثل عماد بناء الدولة وأساس النمو الاقتصادي.
2-تعزيز أطر الشفافية وتوفير المعلومات بشأن السياسات الاجتماعية والتنموية، وبذل مزيد من الجهود في محاربة الفساد الإداري والمالي المستشري في القطاعات الحكومية والعامة، والوصول لصيغ أكثر عدالة فيما يخص علاقات أصحاب الأعمال والعمال في القطاع الخاص، حتى لا تتحول مطالب الطبقة المتوسطة من مجرد مطالب معيشية واجتماعية إلى مطالب سياسية لا تتحقق إلا بالتغيير الراديكالي غير المحسوب؛ إذ أضحى هذا التحول دينامية جديدة تستخدمها الطبقة الوسطى لتوصيل رسائلها إلى المسئولين والحكومات.
3-التوصل إلي حلول فعالة لمشكلة تزايد أعداد مالكي السيارات، والتي مثلت إحدي نتائج نمو أعداد الطبقة المتوسطة، وفرضت عبئًا إضافيًا في قطاعات متعددة تستلزم التفكير في معالجتها بواقعية وحكمة.
4-الحرص علي أن لا تأتي الاتفاقات التجارية مع الخارج، وخصوصًا مع الدول الصناعية، على حساب الدولة ذاتها، حيث تقود المتطلبات المتنامية للطبقة الوسطى من سلع كمالية مثل السيارات وخدمات حديثة مثل البرمجيات، إلى توفير فرص أكبر لرجال الأعمال في الدول الصاعدة، ومن ثم يجب استثمار جهود الطبقة الوسطى في تعزيز التصنيع المحلي وتشجيع الابتكارات العلمية والفنية.
إبراهيم غالي
المركز الإقليمي للدرسات الاستراتيجية