إحالة بلاغ محافظ دمياط للمحامى العام بعد التصريح بإزالة عقار سليم هندسيًا

أحال المستشار هشام بركات النائب العام بلاغا من أحمد عبدالسلام الريطي المحامي بالنقض والدستورية العليا ضد اللواء محمد عبداللطيف منصور- محافظ دمياط ( بصفته)، ورئيس مجلس مدينة ومركز دمياط (بصفته) إلى المحامي العام لنيابات دمياط.
أفاد البلاغ الذي يحمل رقم 4035بلاغات نائب عام، بأنه قد صدر قرار إزالة رقم 143موجود بالسنانية مركز دمياط، وقام مقدم البلاغ بإنذار، محافظ دمياط ورئيس مجلس مدينة دمياط بصفتهما، بعدم إجراء أو إعطاء تصاريح للعقار رقم 76 شط النيل طريق دمياط رأس البر ولا يتم إعطاء موافقة بإزالة العقار أو ترخيص بالهدم أو التصريح باتخاذ أي إجراءات بشأن هذا العقار .
كان هذا العقار مملوكًا لورثة محمد عادل محمد محمد الصعيدي، وهو عبارة عن منزل مكون من خمسة أدوار، واجهة شرقية ومقدم له رخصة مبانى بمجلس مدينة دمياط برقم 84 لسنة 1987 حيث إن هناك نزاعات قضائية
وبخصوص ذلك العقار ووجود قاصر، لم يتم جرد التركة، وذلك العقار يقع ضمن التركة إلا أن مقدم البلاغ قد نما إلى علمه صدور قرار بالإزالة بالمخالفة للقانون والإنذارات الرسمية المعلن بها رسميا المشكو فى حقهم، خاصة أن العقار حديث وجديد وغير قابل للهدم أو السقوط، وأن ما تم هو مخالفة للقانون وتحايل على تركة ترث فيها قاصر، كما أن الشاكي له حقوق مالية بدعاوى قضائية موجودة.
وطلب الشاكي وهو مقدم البلاغ فى نهاية بلاغة اتخاذ اللازم قانونا وفتح تحقيق ضد: محافظ دمياط ورئيس مجلس مدينة ومركز دمياط ، وضم كل المستندات من مجلس مدينة دمياط و معرفة كيف صدرقرار إزالة العقار بالمخالفة للقانون والواقع والمستندات.