الاموال العامة تطلب رفع الحصانة عن «الزند» لاستيلائه علي اراضي الدولة

طالبت نيابة الاموال العامة العليا من المجلس الاعلى للقضاء اليوم الخميس، برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، وذلك حتى تتمكن النيابة من التحقيق معه فى واقعة اتهامه بالاستيلاء على قطعة أرض بمحافظة مطروح.

ذكر البلاغ الذى حمل رقم 10797 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أن موكله يحوز من قبل عام 1950 ومجموعة من الأهالى أراضٍ صحراوية يستصلحونها ويزرعونها، تتجاوز مساحتها 300 فدان، وأقاموا عليها مبان، وحفروا العديد من الأبار وغرسوا الأشجار، واستقرت قبائلهم وعائلاتهم على هذه الأراضى التى تقع بمركز الحمام محافظة مرسى مطروح، وهو الأمر الذى تثبته الأوراق ومستندات الجمعية الزراعية

لكن وبصدور القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وصدور بعض القوانين التي أجازت التصرف فى العقارات والترخيص بالانتفاع بها واستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها، أو السماح لمن قام باستصلاح الأراضى الصحراوية واستزراعها، أيقن الشاكى وباقى الأهالى المستفيدين منه بأن أوضاعهم استقرت، وقاموا بتجميع ما لديهم من مستندات لتقنين أوضاعهم، وتقدم بطلب لشراء 30 فدانا، وتم الموافقة عليه ودفع مقدم الشراء

وبتاريخ 16 يناير 2007 فوجئ الأهالى باستدعاء الشرطة لهم، وطلبوا منهم إزالة المبانى والأشجار والزراعات وإخلاء الأرض، وذلك لصالح أحمد الزند وعادل عبد الرؤوف وشركائه، واجتاحت الشرطة فى 10 إبريل 2007 الأرض، وقاموا بتجريفها وقلع الأشجار وردم الآبار وهدم المنازل، وذلك لطمس معالمها بما فيها 30 فدانا ملكاً للشاكى.

وبالبحث عن أسباب ومصدر الدمار تبين لهم قيام وزير الزراعة، باعتباره رئيس قطاع الاستصلاح بإصدار قرار بتسليم أحمد الزند مساحات الأراضي التى رست عليهم بالمزاد، وهى ذات الأرض التى يضع صاحب البلاغ عليها يده وآخرين بموجب كراسة الشروط، وتحرر عقد بيع لصالح أحمد الزند بتاريخ 20 أغسطس 2006

وكشف مقدم البلاغ أن الزند حرر بلاغات كيدية ضده وبعض الأهالى الذين تم حبسهم واعتقالهم لمدة تزيد عن عام، وذلك حتى يتنازلوا عن حقهم بخصوص بطلان المزاد الذى رسى عليهما، وترتب على حبس الشاكى واعتقاله عدم قدرته على إتمام إجراءات السداد للمبالغ الخاصة بقطعة الأرض.

وطالب الشاكي فى نهاية بلاغه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق فى جرائم استغلال النفوذ والاستيلاء على أراضى الشاكى، والطعن بالتزوير فى إجراءات المزايدة العلنية والإضرار بالمال العام، حيث إن المزايدة تمت بمشاركة الزند وشخص آخر دون وجود مشاركين، والتحقيق فى الذمة المالية لاحمد الزند لتحقيقه كسبا غير مشروع.