البرلمان الأوكراني يقرر العودة إلى "دستور2004″دون توقيع الرئيس..والافراج عن زعيمة المعارضة

اتخذ البرلمان الأوكراني اليوم قرارا بالرجوع إلى دستور عام 2004 الذي يستعيد نظام الحكم البرلماني الرئاسي في البلاد، وصوت لصالح تبني القرار 325 نائبا.
وكان البرلمان اتخذ الجمعة مشروع قانون بهذا الشأن وأحاله إلى الرئيس يانوكوفيتش الذي لم يوقعه حتى الآن، وفي هذه الظروف اتخذ البرلمان قرارا لا يتطلب توقيع الرئيس لبدء سريان مفعوله.
وبدأ سريان مفعول قرار البرلمان منذ لحظة اتخاذه، لكنه يفقد قوته القانونية حال توقيع الرئيس يانوكوفيتش مشروع القانون الذي تبناه البرلمان.
وقال الرئيس الجديد للبرلمان الأوكراني ألكسندر تورتشينوف إن دستور عام 2004 يسمح للبرلمان بتشكيل حكومة بدون مشاركة رئيس البلاد. هذا وصرح نائب رئيس البرلمان الأوكراني في وقت سابق من هذا اليوم أن عددا من نواب حزب "الأقاليم" أعلنوا انسحابهم من الحزب، وبلغ إجمالي عدد النواب الذين انسحبوا من كتلة "حزب الأقاليم" خلال يومين 35 شخصا.
ومن جانبه ذكر زعيم كتلة "الوطن" أرسيني ياتسينيوك أن يانوكوفيتش لم يوقع بعد مشروع القانون حول الرجوع الى دستور عام 2004 الذي صادق عليه البرلمان الأوكراني الجمعة، مما يعتبر، على حد قوله، أساسا مباشرا لاستقالته.
ووفى نفس السياق أفادت إذاعة البى البى سى بأن المتظاهرين المعارضون في أوكرانيا تمكنوا من دخول القصر الرئاسي فيما أكدت مصادر أمنية مغادرة الرئيس فيكتور يانكوفيتش للعاصمة كييف.
وقالت هانا هيرمان مساعدة يانكوفيتش إنه غادر متوجها إلى مدينة خركيف شرقي البلاد القريبة من الحدود مع روسيا حيث سيلقي من هناك خطاب متلفز، وقال كيفن بيشوف مراسل بي بي سي في أوكرانيا إنه لا وجود لقوات الأمن داخل القصر الرئاسي الذي بدا خاليا وتحت سيطرة المتظاهرين.
وصوت البرلمان الأوكرانى ، اليوم السبت ، لصالح تسريع الإفراج عن زعيمة المعارضة المسجونة يوليا تيموشينكو، دون الحاجة إلى موافقة الرئاسة، وذكرت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية أن البرلمان وافق بأغلبية 310 أصوات مقابل معارضة 54 صوتا على إسقاط الطابع الجنائي عن الاتهام الذي سجنت بموجبه وهذا يعني أنها لم تعد متهمة بارتكاب جريمة جنائية.
ويتعين أن يوقع الرئيس يانوكوفيتش على ذلك القرار ليصبح قانونا ، ثم يطلب محامو تيموشينكو من المحكمة الإفراج عنها.