القوات السورية تقتل اثنين من مشيعي جنازة طفل و3 آخرين خلال حملة أمنية.. والأسد يقرر بدء الإعداد لدستور جديد

قال شاهد عيان إن قوات سورية فتحت النيران في وسط دمشق وقتلت بالرصاص اثنين من مشيعي جنازة طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام قتل خلال احتجاج قبل يوم. وتابع أن المشاعر كانت متأججة وكان الآلاف يرددون وراء الجثمان “الشعب يريد إعدام الرئيس” و”أحرار رغم عنك بشار”. وأضاف أن بعض المشيعين بدأوا يرشقون قوات الأمن بالحجارة والتي ردت بإطلاق الذخيرة الحية.
وأفاد ناشطون أن ثلاثة أشخاص استشهدوا اليوم خلال قيام السلطات الأمنية السورية بعمليات مداهمة واعتقالات في بلدة كفر نبل الواقعة في ريف ادلب (شمال غرب) أسفرت عن اعتقال 31 شخصا، في وقت أصدر الرئيس بشار الأسد قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها إعداد دستور جديد للبلاد على أن تنهي مهمتها خلال أربعة أشهر.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له “قتل صباح اليوم الناشط في المرصد بمدينة دير الزور زياد رفيق العبيدي خلال ملاحقته من قبل أجهزة الامن في حي الجبيلة” في المدينة. وأشار المرصد أن العبيدي (42 عاما) “توارى عن الأنظار منذ شهر أغسطس الفائت بعد دخول القوات العسكرية إلى المدينة”. وأضاف أن “حي النازحين في حمص شهد السبت إطلاق رصاص من كل مداخله مما أدى إلى استشهاد شاب كان متوجها الى عمله”.
وأضاف المرصد أن “قوات الجيش نشرت حواجز عسكرية جديدة في حي باب السباع وفصلت الحي عن حي الخضر المجاور له” في حمص. وأشار إلى أن “قوات الأمن اقتحمت منذ ساعات الصباح الأولى حي كرم الزيتون بالمدرعات ورافق ذلك إطلاق نار كثيف”. وأضاف أن “ليلة الجمعة شهدت اقتحاما مكثفا لعدد من الأحياء التي شهدت تظاهرات حاشدة مساء الجمعة ومنها أحياء الخالدية والبياضة وبابا عمرو والإنشاءات” في هذه المدينة أيضا.
كما حدث إطلاق نار كثيف من مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة في شارع الوادي في حمص ترافق مع دخول عربات مدرعة إلى حي باب السباع وحي الخضر والمريجة. وفي ريف درعا (جنوب)، شارك أكثر من 15 ألف شخص شاركوا في تشييع الشهداء في داعل رغم الانتشار الأمني والعسكري الكثيف.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) السبت أن الرئيس السوري بشار الأسد إصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها إعداد دستور جديد للبلاد على أن تنهي مهمتها خلال أربعة أشهر. وأضافت أن الأسد “أصدر قرارا جمهوريا ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسوريا تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار”.