«المركزي» يتيح 10 مليار جنيه لتنشيط التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامى، عن تخصيص البنك المركزى المصرى، مبلغ 10 مليار جنيه، لتنشيط التمويل العقارى، لمحدودى ومتوسطى الدخل وبسعر عائد مخفض،مؤكدة أن ذلك يسهم في تنمية القطاع العقارى وما يرتبط به من صناعات واتاحة شراء الوحدات للمواطنين بالمجتمعات العمرانية الجديدة علي فترات تصل ل20 عاماً ومدعومة من البنك.
وقال سامى في بيان له، ظهر اليوم، إن المخصصات المتاحة من البنك المركزي، تساعد في إقراض شركات التمويل العقاري، مقابل إلتزامها بالأسعار وشروط الإقراض العملاء المحددين بتلك المبادرة، مشيراً إلي أن قرار وزارة الإسكان رقم 10 لسنة 2014، والصادر مؤخراً، لتفعيل الإتفاق الموقع بين هيئتي الرقابة المالية والمجتعات العمرانية الجديدة، لضمان حقوق شركات التمويل العقاري في بناء أو شراء وحدات سكنية بالمناطق التابعة للمجتمعات العمرانية.
وأشار سامى إلي تضمين القرار لإمكانية التسجيل الجزئي، لعدد من المساحات الكبيرة والمخصصة للمطورين العقاريين، شريطة سداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله ، مع توفير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجهات التمويل العقارى إفادة بإمكانية الرهن من عدمه خلال 15 يوماً، وتسجل طلبات الرهون وفقاً لأسبقية تقديمها فى سجل معين بكل جهاز مجتمع عمرانى.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد احالت تعديلات قانون التمويل العقاري لوزارة الإستثمار، لإبداء الرأي فيه من قبل رئاسة مجلس الوزراء لحين اقراره بقرار جمهوري، عقب الإنتهاء من مناقشاته.