فى «القصور الرئاسية».. تعديل اتهامات «مبارك» من الاستيلاء على الأموال إلى تسهيلات

شهدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، مفاجأة من العيار الثقيل خلال نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال و4 آخرين باتهامات الاستيلاء على 125 مليون جنيه، من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية والإضرار العمدى بالمال العام ، والتى عرفت بقضية "قصور الرئاسة".
فى بداية الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، وقدم مذكرة بالتحقيقات التكميلية التى أدخلت 4 متهمين جدد، إلى هيئة المحكمة، وقال فريد الديب المحامى، إن النيابة عدلت الاتهام المنسوب لمبارك ونجليه من الاستيلاء على المال العام، إلى تسهيل الاستيلاء، وبذلك "أسقطت النيابة تهمة الاستيلاء عن مبارك وأصبحت غير موجودة"، على حد قول الديب.
فرد القاضى على الديب، بأنه سوف يفحص المذكرة، ويسمح للدفاع بالإطلاع، ومن ثم رد الديب قائلاً: ألف شكر مش عايز أطلع على حاجة أنا جاهز للمرافعة.
وقال المحامى للمحكمة إنه لن يتقدم بطلباته فى جلسة اليوم، وأنه سوف يترافع فقط للمطالبة بإخلاء سبيل مبارك ونجليه، بعد أن يدلى باقي زملائه بطلباتهم.